"تنظيم الاتصالات"ل"النواب": إتاحة خط محمول لمتحدى الإعاقة بخصم 50% على الباقات.. تطبيق خاص للصم والبكم لحل مشكلاتهم من المنزل.. ويؤكد: نستهدف سرعة دمجهم فى عملية التحول الرقمى وتسهيل نفاذية خدمات الاتصالات

استعرض المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي التنظيم الاتصالات دور الجهاز في دعم ذوي الإعاقة.



وقال إنه في إطار التعاون، فالجهاز يحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، والتي تهدف إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، استكمالا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

وأكد أن الجهاز أقر إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدى الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

وتابع: "وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية فى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وفي هذا الصدد، يتم إتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع شركات المحمول بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول، وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة".

وأضاف أنه تم التوجيه لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات المتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات التعرف على التفاصيل الخاصة بالباقات المقرر عليها الخصم في كل شركة محمول، والحصول على الخطوط الجديدة الذكية.

واستطرد: "وفي ذات التوجه قام الجهاز بفتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم".

كما كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم إعداد تطبيق على الانترنت لذوى الإعاقة من الصم والبكم، لتسهيل تواصلهم مع شركات الاتصالات وإنجاز خدماتهم وطلباتهم من المنزل.

وقال إبراهيم، إن هناك استراتيجية كاملة يعمل عليها الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وهناك مبادرات وعروض لذوي الإعاقة، والكثير من التطبيقات الأكثر استخداما لمتحدي الإعاقة، بإتاحة الاستهلاك المجاني لهم، متابعا: "وخصصنا خط متحدي الإعاقة، وكانت بداية تقديمه يوم عيد الفطر، بخصم 50% علي الباقات طول العمر، من مكالمات شخصية وخط انترنت وغيرها، وتوجد أكثر من باقة، وهذا الخط متاح حاليا، للشركات الأربعة للاتصالات، وكانت هناك مشاكل في البداية بالنسبة لتقديم الأوراق المطلوبة وتم تلافيها، ومن يحصل علي الخط له الأولوية في الخدمة".

وتابع: "بالنسبة للصم والبكم، وصعوبة تواصلهم مع الكول سنتر لحل أى مشكلة مع الشركات، فتم إتاحة تطبيق على الانترنت للصم والبكم يشرح لهم، ويسهل تواصلهم مع الشركات وخدمات العملاء من المنزل".

واستطرد ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "أخذنا كل كلمة في القانون وبنشتغل عليها، وتحدثتا مع شركات المحمول أن يكون الخط دائم، وتطوير بعض التطبيقات، وأى شكوى من أى مواطن يتم التعامل معها على الفور لحلها".

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مبادرته التي عرضها على اللجنة: "في إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك في إطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتي يكون لهم دور حقيقي في دفع عجلة الإنتاج باعتبارهم فئة هامة وقوة كاهنة يجب استغلالها في الصالح العام".

وتابع الجهاز: "انطلاقا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم، حيث يأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري".

وأشار إلى أن هدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الانترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز أيضا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم".

وأوضح أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، وتلك التطبيقات المخصصة ذوى الهمم من متحدي الإعاقة البصرية هي CASH READElephapSee Be My Eyes ونعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.

وأضاف: "أما ذوي الهمم من متحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانا، وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق".

من جانبه، وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد الموافقة على إحالته موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لبحث كافة المشاكل والعقبات التى تواجه تفعيل القانون، والوقوف على مدى تنفيذه، وهو لا يقل عن صدور القانون نفسه وهو أحد المهام المناط بها المجلس التشريعى.

وقال القصبى: "نحن أمام نموذج نجاح فى وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوى الهمم، تبعث بها برسالة أمل أن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات فى ظل قيادة مصرية أصيلة تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر ولتحقيق النجاح".

وتابع: "إننا مسئولين عن قياس الأثر التشريعى لقانون ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعى الهدف منه ان يبين لنا أن هناك بعض الجهات نجحت فى تفعيل القانون وآخرون أخفقوا فى تنفيذه".

وطالب أن تسير كافة الوزارات المعنية بالقانون، مثلما فعلت وزارة الاتصالات بتفعيل قانون ذوى الإعاقة، وبتفعيل باقى القوانين التى صدرت التى تمس المواطن، مطالبا التنفيذيين فى مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التى صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين.