أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن إبلاغ المأذون للزوجة بطلاق زوجها لها دون علمها يعتبر طلاق غيابي، مشددة على أن حالة الطلاق الغيابي ثبتت لعدم معرفة الزوجة حياة زوجها أو إقباله على الطلاق. وأوضحت "نهاد"، خلال تقديم برنامجها "حكايات نهاد"، الذي يذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أنها على الفور بعد الطلاق الغيابي من حقها أن تحصل بعد الطلاق على قسيمة الزواج وتذهب بها إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها، والتي تكون المؤخر ونفقة العدة، ونفقة المتعة التي يكون حدها الأدنى سنتين، كما نفقة المتعة تصل لأربع سنين نتيجة الطلاق الغيابي. وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنه حال عدم وجود الزوج في المنزل والمشاركة في مصروف البيت قبل الطلاق الغيابي، يتم تعويض الزوجة ب12 شهر كنفقة زوجية لها.