إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى ل«الفجر»: السياسة الحقيقية بدأت بعد 2011.. الحبس الاحتياطى يؤثر سلبا على العمل الحزبى.. وزياد العليمى محبوس منذ سنتين دون تهمة

خطة وزير التعليم غامضة وحذرته من فشل التابلت قبل 3 سنوات.. وزيرا الإسكان والتموين الأفضل فى حكومة مدبولى وهشام توفيق الأسوأ.. ووزارة الصحة لا تعرف الأولويات.. أخشى استغلال المديرين الجائرين لقانون فصل الموظف الإخوانى فى تصفية الحسابات
يعتبر البعض أن الفترة التى تلت ثورة 25 يناير تعد حقبة جديدة للحياة السياسية فى مصر، حيث شهدت مولد عدد من الأحزاب السياسية التى تسعى أن تقدم معارضة حقيقية، ومن بين هذه الأحزاب الحزب المصرى الديمقراطى، الذى يعتبر نفسه ممثلا حقيقيا للمعارضة داخل البرلمان.
طبقا لإيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فإن هناك أزمات كثيرة تواجه الحياة السياسية والحزبية فى مصر، لكن السياسة الحقيقية بدأت منذ 2011، بدليل أن المعارضة داخل البرلمان الآن هى معارضة حقيقية وليست كارتونية، بدليل مواقف الحزب على مدار السنوات الست الماضية منذ بداية الفصل التشريعى الأول، حيث لم تختلف مواقف الحزب ومثال على ذلك موازنة الدولة التى رفضها الحزب منذ تمثيله فى البرلمان السابق والحالى. لكن فى نفس الوقت مازال لدينا كمعارضة رؤية أن نشارك بصورة أكثر فاعلية.
1- توجس وحذر
أكد منصور فى حواره مع «الفجر» أن الإشكالية الكبرى التى تواجه الحياة السياسية حاليا هى حالة التوجس لدى الوسط الحزبى بشكل عام نتيجة أحداث قليلة لكن قد تكون مؤثرة، ومثال على ذلك ما يحدث مع زياد العليمى أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المصرى الديمقراطى يمكث فى الحبس الاحتياطى منذ عامين دون محاكمة، وبالتالى مثل هذا الحدث يتسبب فى حالة خوف من العمل السياسى، فى المقابل هناك نقاط ايجابية لايمكن إغفالها، ومنها أنه لأول مرة فى الحياة السياسية نجد مشاركة حقيقية للمعارضة فى القوائم الانتخابية التى تضم أحزابا أقصى اليمين وأخرى أقصى اليسار، إضافة إلى مساحة إبداء الرأى داخل مجلس النواب، فهناك حرية بغض النظر عن القرار النهائى الذى يتخذه البرلمان فى القضايا المختلفة.
أما عن باقى الأحزاب السياسية التى لم تمت فى البرلمان، يقول منصور «أعتقد أن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى دعم الدولة، سواء كان هذا الدعم معنويا أو مادى، فمن المشاكل الأزلية للأحزاب هى التمويل، ومنذ ثورة يناير لم يكن سوى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان هو من يملك كافة التمويلات، لكن باقى الأحزاب المدنية تعانى حتى من عدم وجود مقرات لها، فهناك أحزب لديها كوادر نشيطة وذو خبرات علمية ينقصهم فقط إتاحة الفرصة.
سألت منصور: ماذا قدم الحزب فى قضية زياد العليمى ولماذا لم يسع لتعديل قانون الحبس الاحتياطى؟ قال إنه منذ القبض عليه وعلى مدار عامين بذل الحزب مجهودا كبيرا، حاولنا زيارته قدر الإمكان لدعمه، وقدمنا التماسات آخرها كان لرئيس مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس وطالبنا فيها بوضوح الإفراج عنه حيث إنه لم توجه إليه تهم واضحة حتى هذه اللحظة، كما أننا بصدد تقديم التماسات أخرى للمطالبة بالإفراج عنه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يؤثر بصورة أو بأخرى على العمل الحزبى ولا ننكر ذلك.
أما فيما يخص الحبس الاحتياطى، فلابد من إجراء جلسات حوارية ما بين المعارضة والأغلبية كى يتم تعديله أو غيره من القوانين فالفكرة نفسها أنه عندما تريد تغيير للواقع يجب أن يحدث توافق ومناقشة مع الأغلبية، وخلال السنوات الماضية حدثت جلسات حوارية كثيرة خاصة بقانون الحبس الاحتياطى أغلبها كانت بصورة ودية ورئيس الحزب فريد زهران كان له مداخلات قوية فى هذه الجلسات ولكن ليس فى يده كل الخيوط لأننا لسنا الأغلبية.
2- أداء الحكومة
خلال الحوار انتقد منصور عددا من الوزارات، على رأسها وزارة الصحة التى وصف علاقته بها كمؤسسة بالسيئة، نظرا لغياب أولويات الإدارة، ضاربا المثل بمستشفى صدر العمرانية الذى ينقصه بعض الخرسانات لتستكمل عمله، لكن على مدار السنوات الأربع الماضية نستجدى أن يتم بناء المستشفى خاصة أن الأطباء والتمريض موجودون والمكان مهيأ ينقصه فقط بعض الخرسانات فأين الأولوية، وزارة التعليم أيضا تعانى من نفس الاشكالية، حيث لم يحضر الدكتور طارق شوقى وزير التعليم للمجلس ببرنامج واضح، وطالبته منذ 4 سنوات وقلت له خلال المجلس السابق إنه يريد أن يطور التعليم ولكنى كى أقتنع يجب أن تعطينى خطواتك إذا كانت متواجدة فى الأساس وحتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح فى الخطوات بدليل القرارات التى تتخذ عكس بعضها، فالآن الثانوية العامة لن تكون باستخدام التابلت فى الامتحانات، فمن درس هذا الموضوع، أيضا كما هو الحال فى السبورات الذكية التى تم شراؤها بالملايين وتم الآن إلقاؤها فى المخازن فمن يحاسب على ذلك؟، وتقدمت بطلب إحاطة فى هذا الشأن، فلا مانع لدينا فى التطوير بل نريده ولكن يجب وضع خطة ودراستها ويجب دراسة الإمكانيات، وسألت من 3 سنوات الدكتور طارق شوقى خلال المجلس السابق هل البنية التحتية فى القرى والنجوع والمدن قابلة لتطبيق التابلت؟ وأجبته بلا، محذرا إياه خلال اجتماع رسمى بلجنة التعليم من تطبيقه حيث إنه لن ينجح، وطالبته بأن يستمر طوال عامين فى تطوير البنية التحتية أولا خيرا من تطبيقه وإصابة الناس بالإحباط سواء الطلبة أو الأهالى.
أما عن تقييمه لأفضل وأسوأ الوزراء فى حكومة مصطفى مدبولى، قال منصور إن وزيرى التموين على المصيلحى والإسكان عاصم الجزار يعدان أفضل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك نظرا لتعاونهما والإنصات لكافة الاقترحات التى يستقبلونها، حيث نجح الأول فى تحجيم السرقات الخاصة بأزمة دعم البطاقة التموينية، ووجدت منه تعاونا شديدا عندما عرضت عليه هذه القضية منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالفعل اتخذ قرارات من شأنها وقف هذا النزيف من السرقة، وقطع وعدا أنه لن يحذف مواطنا من التموين، أما وزير الاسكان سواء كان الحالى أو السابق كانا يتميزان بقدرة فائقة على استيعاب وحل المشاكل، ومنها على سبيل المثال عندما طلبنا تقسيط مقدم شقق الإسكان الاجتماعى لم يعترض، وعندما طالبنا منه أيضا تخصيص نسبة من هذه الشقق لذوى الإعاقة رحب باقتراحنا وخصص 5٪ من الإسكان الاجتماعى لهم، أما الأسوأ فهو وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لأنه لم يبحث عن حلول وأفكار جديدة للنهوض بشركات القطاع العام بدلا من تصفيتها وبيعها. وتشريد العمال كما حدث فى شركة الحديد والصلب.
3- مواقف برلمانية
على المستوى البرلمانى كان هناك أداء واضح للحزب المصرى الديمقراطى منها ما أثار الجدل خاصة فيما يتعلق بموقفه من تعديل قانون الخدمة المدنية، ليتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا من الوظائف الحكومية، فعلى الرغم من الموافقة عليه إلا أن هناك تخوفا منه -بحسب منصور- الذى قال نحن بما لا يدع مجالا للشك ضد الإخوان وضد ما كانوا يقومون به فكانوا حزبا سياسيا يريد أن يسيطر ويهيمن ويمنع حتى ان يشاركه أحد فى الحوار، كما أنهم اتجهوا إلى الاعتصام وسعوا إلى العنف والتخريب، لكن فى نفس الوقت الخطورة التى يراها الحزب تتمثل فى إمكانية استغلال القانون بشكل خاطئ أو أن يكون هناك موظف ليس له علاقة بالسياسة ويريد مديره إقصاءه، فيجب أن يكون هناك آليات وإثباتات واضحة كى يأخذ جزاءه بمعنى إنه إذا كان هناك أقاويل على موظف بأنه مرتش فيجب ألا يتم اتخاذ قرار ضده بناء على أقاويل، وبالتالى نحن موافقون على القانون ولكن نخشى أن يستغل بنوده بشكل خاطئ، فنحن ضد الإخوان والعنف والتخريب ولكن نخشى أن يظلم موظف بسبب مدير جائر وظالم.