هل يتقدم الحل العسكري بعد إعلان إثيوبيا الملء الثاني للسد؟.. وزير الخارجية يحسم الأمر

خطاب رسمي يفيد بالملء الثاني لسد النهضة، هذا ما وصل إلى مصر من إثيوبيا، وأكده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، حيث أكد تلقي الخطاب من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وذلك على الرغم من الحديث مؤخرًا عن ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، ووجود جلسة مرتقبة في مجلس الأمن بشأن القضية الخميس المقبل، مما يطرح العديد من الأسئلة حول إمكانية الذهاب إلى الحل العسكري.
ولكن، ماذا كان رد القاهرة على الخطاب أولًا؟
بخطاب ثان ورسمي من الوزير المصري إلى الإثيوبي، ردت مصر على الخطوة الإثيوبية، حيث أبلغه رفض القاهرة القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد "خرقًا صريحًا وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015 بين الدول الثلاث".
"إن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها"، حسب بيان وزارة الري المصرية.
إرسال الخطاب الإثيوبي إلى مجلس الأمن
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية كذلك إرسال الخطاب الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل "بهذا التطور الخطير".
وأشارت القاهرة إلى أن هذا التطور الجديد يكشف مجدداً عن "سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل السد دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب".
وأضاف البيان المصري: "هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ولكن ما هو الموقف السوداني
أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
واتفقت مصر والسودان على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقفهما بشأن سد النهضة، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد بما يراعي مصالح الدول ال3 ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
هل الحل العسكري مطروح؟
أجاب سامح شكري، وزير الخارجية، على هذا السؤال بالقول إن مصر تسعى لخلق علاقات تعاون وإخاء تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا للغة الحوار والبعد عن التهديد والعمل على إزكاء الفوائد المشتركة؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حسب مداخلة هاتفية له لفضائية.
"لكن كل الخيارات مطروحة للوصول إلى هذا الهدف، وتحقيق المصلحة الوطنية المحرك لأي إجراء"، يؤكد شكري، مشيرا إلى اتصال مصر بشكل كثيف ومباشر مع دوائر الإدارة الأمريكية المختلفة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، مؤكدًا أن الولايات المتحدة متصلة بالملف عن قرب.
ولفت وزير الخارجية، إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية وباقي أعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن الملف يخص الأعضاء كافة ويتحملون مسؤوليتهم نحوه، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.