وزير يعلن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال الخريف، خلال اللقاء الافتراضي لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة "نوطّن لنصنع"، اليوم الثلاثاء، إن توطين ونقل المعرفة حلم التزمت رؤية المملكة الطموحة لتحويله إلى حقيقة بمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الخريف، أن أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية مُشجعة.

وأوضح الوزير، أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة يمثل جزء أساسيا من مسار الاقتصاد الوطني لتعزيز القدرات المحلية، عبر استحداث صناعات جديدة تطور المملكة من خلالها قدراتها المحلية.

وتابع: "هذا الأسلوب سوف يحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية ويعزز القاعدة الإنتاجية غير النفطية كأحد مستهدفات رؤية 2030، سيساهم في تنمية المحتوى المحلي من خلال الأثر المترتب على إنشاء العديد من القدرات التصنيعية داخل المملكة مما يخلق فرص العمل ويطور سلاسل الإمدادات، وسوف يلبي الطلب الحكومي في وقت أقصر وبتكلفة أقل ويساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي بتوفير منتجات ذات كفاءة عالية".

وأكد الوزير، أن المملكة سوف تكون قاعدة للصناعة ورائدة فيها تنطلق منها لدول العالم، مبينا أن المملكة بموقعها الجغرافي والمحور اللوجستي الثلاث الذي يربط بين 3 قارات تطمح من خلاله تفعيل الأساليب في المشتريات المحلية أن تساهم في بناء قاعدة قوية للصناعة، تستهدف السوق العالمي أيضا.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، إن توطين الصناعة ونقل المعرفة يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030؛ لكونه مّمكِّن كبير لخلق صناعات جديدة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية عن طريق نقلها داخل المملكة.

وأضاف السماري، أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة يأتي محفزاً وداعماً للمستثمرين، حيث يوفِّر آلية تضمن التزام الجهات الحكومية بشراء منتج معين وفق مواصفات محددة وأسعار متفق عليها لعدد معين من السنوات.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عبدالرزاق العوجان، إن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة يسهم في تقليل حجم المخاطر لدى المستثمرين؛ استناداً على دراسات الجدوى التي سيتم إعدادها بالتعاون مع الزملاء في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في ختام اللقاء، على أهمية هذا الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية كونه يفتح آفاقاً جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، مما يُسهم في تعزيز جهود المملكة للتنويع الاقتصادي "نوطِّن لنصنع".