أماني الطويل: إثيوبيا تسعى لتسعير المياه بالمخالفة للقانون الدولي

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إن نهر النيل يُنظر إليه على أنه مورد قابل للاستغلال بغض النظر عن الحقوق، وهناك ذهنية غربية معادية لمصر بسبب استفادتها من مياه النيل، وذهنية إثيوبيا معادية لمصر لعدم استفادتها من مياه النيل، وهناك نزوع إثيوبي لاستغلال المياه والنيل استغلالا سياسيًا.
وأضافت "أماني الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء بالمخالفة للقانون الدولي، موضحة ان هناك أطراف إقليمية تدعم إثيوبيا للتأثير على مصر في مورد الحياة بالنسبة لها.
وتابعت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن إثيوبيا تخشى من توقيع اتفاق قانوني ملزم؛ لكونه يلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، وترى أن هذا التعنت يجعل إرادتها حرة في التصرف بمياه النيل ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الإفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة إلى أن المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة.
وأوضحت، أن مجلس الأمن لديه الكثير ليقوم بها، معلنة إدانتها التامة لموقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن من جلسة أزمة السد الإثيوبي، وعلى منظمات المجتمع الدولي أن تتحرك إيذاء تصريحه المعيب ورفض التوجهات الدولية بتجاهل الأزمة المترتبة على السد الإثيوبي، فدور المجتمع الدولي داخل وخارج مجلس الأمن الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، والحفاظ على مقدرات الحياة ل 150 مليون نسمة في مصر والسودان وهذه مسئولية دولية التنصل منها بمثابة العار.