رئيس "مالية الشيوخ": مشروع المالية الموحد يهدف لإصلاح السياسة المالية والاقتصادية

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وذلك بعد الموافقة، أمس الأحد، على معظم مواد إصدار مشروع القانون، وتبلغ 6 مواد.
من جانبه، أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المُقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده، حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأكد سري الدين، أن أولي الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية، وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل إصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرًا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع الغاية الثالثة تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرًا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.
وأكد النائب هاني سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.