محاميا حنين ومودة: المحاكم العليا ستتظر أسانيد برائتهما.. وإعادة محاكمة حنين تضمن تفنيد الأدلة

قال المحامي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت محاميا كلًا من مودة الأدهم وحنين حسام، أن أسانيد برائتهما قاطعة ستنظرها المحاكم العليا ويمتلكان حكما نهائيا باتا وقاطع يثبت عدم وجود جريمة اتجار بالبشر في حيثياته واسانيده.
وتابع المحاميان،أنه ربما تتولى المحكمة الدستورية العليا نظر القضية للفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر الأول بالبراءة من محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية بهيئة مستشاري جنايات اقتصادية والآخر لاحق عليه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن.
وإشار المحاميان أنهما اقتبسا من من الحكم النهائي البات القاطع للمحكمة الجنائية الإقتصادية الذي وضع حقائق لا يجوز مخالفتها أن:"الثابت للمحكمة من مطالعتها الفيديو الخاص بالمتهمة (حنين) ان العبارات التي وردت فيه قد جائت صريحة واضحة وتعبر عن ارادتها الظاهرة بأنها ترغب في انضمام فتيات للعمل بموقع الكتروني يسمى لايكي للعمل كمذيعات..وحذرت من الخروج على التقاليد والاداب العامة او التعارف بشكل غير لائق وذلك على النحو الذي طالعته المحكمة عن بصر وبصيرة والمرفق بالأوراق، ولما كانت الإرادة الظاهرة للمتهمة (حنين) والتي تمثلت في حديثها وعباراتها المثبتة بالأوراق قد جائت بغرض قيامها بأعمال لصالح موقع لايكي وذلك أخذا بما جاء من محمل مطالعة المحكمة لسائر أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الفنية المرفقة بها.
وتابعا، جاء مضمون حديثها مع المتهمين الثالث والرابع واخرين على جروب الواتس اب المسمى – لايكي الهرم مصر – برسائل قبل تاريخ الواقعة المسندة للمتهمة تتضمن نظام العمل وكيفية اختيار المشتغلين وتوضيح عدد ساعات العمل والاليات الفنية للعمل والمستحقات الخاصة بالفتيات..وعليه ومن مضمون تلك الرسائل جميعها والسابقة على تاريخ واقعة ضبط المتهمة فلم يتطرق حديث الأخيرة والمتحدث معهم عن عقد لقاءات مخلة بالاداب للفتيات وأن فكرة عمل المتهمة لدى شركة لايكي موجودة بالفعل من واقع سؤالها عن شروط ومتطلبات ورواتب العمل والمطلوب من الفتيات التي قامت بدعوتهم بالفيديو محل الإتهام وكذلك من واقع أقوال المسؤلين بتلك الشركة بتحقيقات النيابة العامة وهما كل من ليوروتيان، لين روينج ويحمل كل منهما الجنسية الصينية وقد جائت مضمون شهادتهما والتي تطمئن إليها المحكمة بأن المتهمة كانت في سبيلها للتعاقد مع الشركة لإبرام وكالة لها وذلك عقب قيامها بالمطلوب منها وهو تجهيز شباب للعمل بتلك الشركة كمذيعين.
ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات جهة البحث بالإدارة العامة لحماية الآداب وتحريات ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وسؤال محرر كلا منهما بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة تدعو الفتيات لتكوين صداقات مع الرجال وتمارس أعمال التحريض على الفسق والفجور لكون تلك التحريات قد جائت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة بالفيديو وارادتها الصريحة والتي تدعو للعمل فقط، ولم يقدم بالأوراق أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة بالفيديو او بمضمون أحاديثها مع موظفي شركة لايكي والمتهمين الثالث والرابع والمرفقة بالأوراق، ومن ثم لا تطمئن المحكمة لتلك التحريات وشهادة من قام بإجرائها بشأن ما تقدم.
و أردفا، كما أن المحكمة لا تطمئن لما أثبته محرر المحضر من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء الشباب وإثارتهم واستدراج الفتيات مقابل الحصول على أموال حيث قد أنكرت المتهمة جميع ما جاء بمحضر التحريات وما أثبته ضابط الواقعة على لسانها بمحضره حال سؤالها بتحقيقات النيابة العامة كما قررت بأن الفيديو الخاص بها ليس به اية إغراء او تحريض للفتيات.
ولما كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته وأن على النيابة العامة أن تقيم الدليل على ما تدعيه وأن تقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراءة طالما لم يقم الدليل المقنع على الإدانة" من الحكم النهائي البات رقم 479 لسنة 2021 المحكمة الجنائية الإقتصادية.انتهى
ويقول المحاميان أن حكم الإدانة الصادر ضد الفتاتان مؤخرا يحمل أسباب نقضه وبطلانه في منطوقه لأنه استند الى القيم بينما قد تمت محاكمتهما سابقا عن القيم وأغلق ملفها بحكم نهائي وبات يحوز حجية قاطعة، عوضا عن التجهيل الصادر فيما قيل عن "تربص الأعداء بالقيم" دون تبيان من هم الأعداء وما هي القيم وهل هي القيم الرجعية ام المدنية وما موقف أعمال الفن المصري وكليباته الحالية والتاريخية المماثلة لفيديوهات المتهمين.
ويقول المحاميان أن إعادة محاكمة حنين ستتضمن تفنيد لكل أدلة الإتهام وضحدها وإظهار مدى التعسف والتنكيل الذي لحق بها بالمخالفة للحقائق والقانون ومخالفة حجية الحكم النهائي البات ببرائتها، وأن مودة وباقي المتهمين لهما طريقين للطعن أحدهما بالنقض وهو محقق الإلغاء لأي قانوني يطالع الأدلة وملف القضية، والطريق الآخر متفرد عن طريق المحكمة الدستورية العليا لبحث التضارب بين حكمين جنائيين متعارضين.
ويقول المحاميان أن وقائع الإتجار بالبشر قد شرحها القانون وأصدر النائب العام وقت إصدار القانون في 2010 المستشار عبد المجيد محمود مذكرة تعليق شارحة وهي غير منطبقة الأركان لأن الوقائع المنسوبة مجرد فيديوهات نشاهد مثلها بقنوات ماسبيرو وبمسلسلات رمضان وبالأفلام والكليبات المصرية منذ عقود، ووقائع مراسلات حنين مع الفتيات تطرقت اليها محكمة الجنائية الاقتصادية وقطعت بدون لبس ببرائتها وأن العلاقة بين حنين والفتيات لا شائبة فيها ولا شبهة،
بينما الإتجار بالبشر وفق القانون هو ما نصه " يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها."
ويقول المحاميان أن نقض الحكم متوجب لأسباب عديدة منها الإخلال بحق الدفاع ومنع المتهمين من تفنيد الإتهامات ومنعهم من الحديث دفاعا عن أنفسهم ومخالفة حكم جنائي نهائي بات بالبراءة عن ذات الوقائع والأدلة ومخالفة حكم جنائي نهائي بات قطع بعدم صحة التحريات والأدلة والبيانات الصادرة حيالهما، وصدور أمر ضمني بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بما يعني البراءة) حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين الصينيين كانوا محور التحريات التي نسبت اليهم استخدام مودة وحنين كأداة، ولحدوث مخالفات اجرائية جسيمة لحقت بالقضية وتحقيقاتها منها الإطلاع على مراسلات مودة مع محاميها الأصيل وتهديدها بمسائلته معها رغم الحظر الدستوري بما يبطل الإجراءات ولأسباب ودفوع جوهرية عديدة أخرى..
ويقول المحامي صلاح بخيت أن المحاكمه الجنائيه الخاصه بجريمه الاتجار بالبشر المنسوبة للمتهمين كانت مطروحة أمام محكمه الجنح الاقتصاديه وصدر فيها حكم استئنافي نهائي بات بالبراءة مما نسب للمتهمين وهى وذات الواقعه المطروحه على محكمه الجنايات وقد استند الحكم إلى انتفاء أركان الجريمه وعدم صحة التحريات وبطلانها وكان يتعين على النيابه العامه الوقوف بالدعوى الجنائيه عند هذا الحد إلا انها قدمت الأبرياء للمحاكمه من جديد بقيد ووصف مغاير عن ذات الواقعه مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وهو دفع من النظام العام ومن المؤكد أن محكمتنا العليا محكمة النقض ستطبق صحيح حكم القانون وستقضى مجددا بالبراءه.
ويقول المحامي هاني سامح أن الثقة معقودة دائما بالقضاء المصري الشامخ الذي تمثل محاكمه العليا ومنها محكمة النقض منارة قانونية للمنطقة وحصنا للحريات والحقوق منذ انشائها على يد شيخ المحامين والقضاة عبد العزيز باشا فهمي الذي له مقولة تنطبق على الواقعة حين قال في دفاعه عن التنوير والمدنية والحقوق "كل ما فى الأمر أن من يتهمونه يتأولون فى أقواله ويولدون منها تهمًا ما أنزل الله بها من سلطان" وكذلك المبادئ الجنائية لمحكمة النقض والتي منها أنه لايضير المحكمة تبرئة مذنب بقدر مايؤذيها ويؤذي العداله من إدانة بريء وإنتهاك الحقوق والحريات الشخصية وأصل البراءة الراسخ للمتهمين.