استفزاز إثيوبي وتحركات مصرية سودانية.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

تواصل إثيوبيا تحركاتها الأحادية، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، والتي كانت سبب رئيسا وراء تعثر المفاوضات، التي جرت بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، وإصراره على استكمال تحركاته التي لا تراعي مصالح مصر والسودان، وتنال من أمنهما المائي.
فعلى الرغم من اللجوء إلى طاولة المفاوضات مرات كثيرة، وفي الوقت الذي تظهر فيه مصر والسودان حسن النوايا، وحرص شديد على أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث، تتخذ إثيوبيا طرقا عدة للمراوغة، والالتفاف على القوانين الدولية، وفرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.
وفي كل مرة تخرج فيها إثيوبيا بتصريحات مثيرة للجدل، واخرى استفزاية، تلتزم مصر ويلتزم السودان، بالرد الدبلوماسي، الذي يظهر مجددا حسن نوايا الدولتين في إنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، ينهي الأزمة بعيدا عن التصعيد والتوتر الذي ينعكس حتما على أمن واستقرار المنطقة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مستجدات أزمة سد النهضة:
تصريح إثيوبي جديد بشأن الملء الثاني للسد:
قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن ملء الجولة الثانية من سد النهضة، سيتم وفقا للجدول الزمني.
وأضاف الوزير الإثيوبي، في معرض تصريحاته، عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى".
وتابع الوزير الإثيوبي: "هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك".
الموقف السوداني:
على الجانب السوداني، قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس محمد، إن "السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة، لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه"، موضحا أن "هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات".
وأضاف الوزير السوداني: "لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب".
وفي وقت سابق، أكد وزيرالري والموارد المائية أن إنشاء سد النهضة حق إثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الآمن لسد الروصيرص، وهو موقفنا من اليوم الأول وحتى الآن وهو ماقننه اتفاق المبادئ في العام 2015.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أشار عباس إلى أن السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق إثيوبيا فى إنشاء سد النهضة، ويقر بفوائده على السودان، لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم، موضحا أن إثيوبيا بدأت فعليا فى الملء الثاني بتعلية الممر الأوسط في نهاية مايو، وقد وصل لأكثر من 8 أمتار حسب صور الأقمار الصناعية.
وأوضح الوزير السوداني أن إثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو ما لا يقبل به السودان، مشيرا إلى أن الموقف الإثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر توقيع اتفاق لتبادل المعلومات، والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق.
تحركات مصرية:
حرصت مصر على إشراك العديد من دول القارة الإفريقية في الأزمة، كأحد التحركات الدبلوماسية التي تتخذها مصر طريقا للتعامل مع ما تفرضه المستجدات والأوضاع الراهنة.
وفي إطار تحركات الدبلوماسية المصرية، دعت مصر إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة.
وخلال الاجتماع، الذي عقد، أمس الأربعاء، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن انخرطت مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، دون إحراز أي تقدم ملموس، مضيفا أن مصر أبدت نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررا جسيما.
وأكد شكري أن التفاوض حول الاتفاق استغرق جولات لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاما وحرصا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءا مما تريد، دون إضرار بالطرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرا على الآخرين، متغافلا، عن عمد، تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، إذ سعت إثيوبيا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر.