السودان يطالب باتفاق قانونى ملزم لإثيوبيا حول سد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على أهمية «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي بشأن معلومات الملء والتشغيل سوياً وليس واحدة دون الأخرى».
وقالت إن «إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثانى ثلاثة أضعاف الأول فى حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل».
وأضافت في رسالة وجهتها على تطبيق «واتساب»: «أن إثيوبيا عرضت أن تطلعنا على تفاصيل الملء في يوليو وأغسطس، مع أنها تبدأ الاستعداد له بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء، لتختبر عمل بوابات السد».
وذكرت الوزيرة السودانية أن «أى مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانونى ملزم تعد منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها فى أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية».
واختتمت: «من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولى، ولكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لإراضي الفشقة» التي استردها السودان من إثيوبيا.
اقرأ أيضا| وزير الخارجية: نتحرك لإحاطة المجتمع الدولي بتعنت إثيوبيا في المفاوضات
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبدالعاطي إن تبادل المعلومات وفقاً للاقتراح الإثيوبي حول ملء سد النهضة والاتفاق على ذلك، نراقبه عن كثب.
وأضاف الوزير «لو وجدنا حسن النية لكنا وصلنا إلى اتفاق في واشنطن، وإذا كانت تنوي ذلك تأتى وتطبق ذلك فى الاتفاق».
ورداً عن سؤال المصريين حول الأضرار التي ستحدث لو حدث الملء الثانى لسد النهضة، صرح بأن الدولة لن تنتظر حتى يحدث الضرر وأن مصر استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات.
وأشار إلى أن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبينا أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين.أعلنت وزارة الموارد المائية رفضها مقترحاً إثيوبياً بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق شامل على الملء والتشغيل يؤمن مصالح مصر المائية.
ويأتي ذلك فيما رحب السودان بمقترح إثيوبيا لتبادل بيانات ملء السد شرط أن يكون ضمن اتفاق ملزم حيث حذر الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة السوداني، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبى التي تراوح مكانها دون أى بادرة للاتفاق بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل فى صيف العام الجاري.
وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية أن هذا المقترح الإثيوبى يخالف مقررات القمم الأفريقية التى عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن هذا المقترح الإثيوبى لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصرى على المرحلة الثانية من الملء التى تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعى الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب.