وزير الري يلتقي وزيرة التجارة والطاقة البريطانية بحضور وزيرة البيئة

إستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف ال 26 لتغير المناخ والوفد المرافق لها، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.
من جانبه أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وضع التكيف ضمن اجندة مؤتمر cop 26 نظرًا لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضًا على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للدول المتضررة والتي تعتمد على دعم مالي محلي غير كافي لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.
وأوضحت " فؤاد " أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التي تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التي تساهم في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما أنه لابد من إجراء المناقشات حول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث أننا احيانًا نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية في حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة، كما أن هناك العديد من الوكالات التي نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.
ومن جانبها أشادت آن مارى تريفليان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
وإستعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي 75 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
وأشار "عبد العاطي" إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كما أوضح الدكتور "عبد العاطي" أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في إستخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، وإنشاء منظومة للرصد الآلي اللحظي "التليمتري"، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجاري المائية علي مستوي الجمهورية، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
و أوضح "عبد العاطى" أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، وذلك في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاط أنه تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية "والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر" وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، بالإضافة للمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، كما تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر علي أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وقد تم تنفيذ أحد التجارب الناجحة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد محلية الصنع وصديقة للبيئة في إطار أنشطة المشروع تمهيدًا لتعميمها على نطاق أوسع.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء في العام الماضي من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م3 يوم، كما يتم حاليًا تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م3 يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال "سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد"، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 مليون م3 يوم، بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط.