بشرى سارة من "الرزاعة" مع اقتراب عيد الأضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على عمل توازن بالأسواق فى الأسعار، سواء كانت رؤوس حيه أو لحوم حمراء، وافقت اللجنه الإستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة على استيراد عدد 96500 رأس عجل بقرى، منهم 52500 رأس بغرض الذبح الفورى من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقرى للتربية والتسمين من دول الإتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينيه.
كما وافقت اللجنه على إستيراد عدد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقه، و 45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 ألاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزه بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان، و 6500 طن من اللحوم المصنعة.
وقد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بعد قيام الوزارة لاول مرة بالحصر الالكتروني للثروة الحيوانية فأصبح من السهل إتخاذ القرارات السليمه فيما يتعلق بوارداتنا من الخارج سواء رؤوس حيه أو لحوم مبرده ومجمده أومصنعاتها، طبقاً لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونيه دقيقه لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، ونعمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلى، وايضا توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة
واضاف القصير أن ذلك ظهر جلياً خلال العام الماضى، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحه من اللحوم الحمراء وإرتفاع جنونى فى أسعارها، إلا أن مصر لم يحدث فيها أى نقص فى كميات اللحوم المتوفره أو زياده غير مبرره فى الأسعار، فى الوقت التى كانت تعانى فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه، وزيادة فى الأسعار.
ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد أن ما تم الموافقه عليه من إستيراد سواء كان رؤوس حيه أو مصنعات لحوم يخضع لكافة إشتراطات وضوابط الهيئة العامه للخدمات البيطريه، وتتم عليه كافة الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد.
أضاف الصياد أنه تم تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين بما يحقق توازن فى الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق ليكون ذلك فى صالح كل من المنتج والمستهلك فى أن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحيه ومصنعات اللحوم التى تم الموافقه على إستيرادها يلبى كافة أذواق ومتطلبات المواطن المصرى.