وزيرة الصحة للمستشفيات: إن جاءكم مريض بكورونا «اعملوا له محضر إثبات حالة»

إذا كنت مصاباً بفيروس كورونا وأصبحت فى مراحل متأخرة من المرض فمن المؤكد لن يكون العزل المنزلى فى صالحك، هنا يجب عليك التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى عزل، وعندما تقترب من المستشفى سيطلب منك موظف الاستقبال الحصول على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمريض أو بطاقة الرقم القومى لأى من أفراد عائلته من الذين رافقوه فى رحلة البحث عن سرير رعاية مركزة، وذلك لتحرير محضر لأهل المريض أو الطبيب الذى حولهم إلى مستشفى العزل.
ما سبق كان مخلص الأوامر الإدارية التى أصدرتها وزارة الصحة والسكان بموافقة رسمية من الدكتورة هالة زايد وعممتها على جميع المستشفيات الخاصة والعامة، وجاء فيها نصا: «على السادة الأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال حالات كورونا، الالتزام بالنموذج المرفق لتحديد الجهة المحول منها المريض فى حالة خطيرة لدخوله العناية المركزة بالمستشفى سواء من عزل منزلى أو مستشفى خاصة أو عيادة خاصة..» على أن يتم عمل محضر فى نقطة شرطة المستشفى فى أهلية المريض فى حالة العزل المنزلى وفى حالة المستشفى الخاص يتم عمل المحضر ضده وفى حالة العيادة الخاصة للطبيب يتم عمل محضر ضد الطبيب نفسه.
أسباب عدة دفعت الدكتورة هالة زايد إلى اتخاذ هذا الإجراء، السببب الأول كانت شائعة منتشرة بين أوساط وزارة الصحة بأن هناك إحدى الوزيرات فى الحكومة طالبت الأطباء فى عدد من المحافظات أثناء الاجتماع معهم، أن يقوموا بزيارات منزلية إلى المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من حالات شديدة الخطورة، وهو ما جعل الدكتورة هالة تتحفظ على هذا التصرف وترفضه شكلا وموضوعا واعتبرته تدخلاً غير منطقى فى شئون وتخصصات الوزارة المنوط بها ملف التعامل مع المصابين بفيروس كورونا. ولتقوم بنسف هذه التوجيهات التى أصدرتها الوزيرة الزميلة فى الحكومة قررت الدكتورة هالة زايد أن توقف هذا الأمر وأصدرت كتابها الإدارى بتحرير محاضر ضد الأطباء الذين يشرفون على حالات العزل المنزلى.
السبب الثانى الذى كشفه مديرو المستشفيات الحكومية ل«الفجر» يتمثل فى أن هناك أطباء لا تتعامل بضمير مع الحالات المصابة بفيروس كورونا خاصة فى المراحل المتقدمة من الإصابة، حيث ينصحه هؤلاء الأطباء بضرورة حجزه فى أحد أقسام العزل بالمستشفيات الحكومية حتى لا يقع على الطبيب أى ضرر إذا حدثت الوفاة للمريض.
وأما عن تحرير المحاضر ضد أقارب المريض فكان مبرر الوزارة أن هناك مسئولية لابد أن يتحملها المواطنون مع الوزارة هو الإبلاغ عن الحالات أو متابعتها.