أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة لمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أهالي مرضى كورونا بالمستشفيات والعيادات والصيداليات الخاصة وتحميلهم مسئولية تدهور حالة المصاب الأمر الذي يتعارض مع اعتماد العزل المنزلي كوسيلة للمواجهة في ظل أزمة عدم وجود أماكن في المستشفيات. وكان الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أرسل إلى كافة الجهات والمديريات التابعة للوزارة، باتخاذ عدة إجراءات فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفى، والمقرر لها الدخول المباشر لأقسام الرعاية، والحالات التي تتوفى خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها المستشفى. وتشمل هذه الإجراءات إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ، يدوّن بها الجهة القادم منها المريض والمسؤول عن الإجراءات التي تمت له وتسببت في تأخير دخوله للمستشفى، سواءً " منزل، عيادة خاصة، مستشفى خاص، مركز طبي، صيدلية "، على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب والمنشأة التي يعمل بها. وشدد الخطاب على موافقة الوزارة بتقرير يومي من جميع الجهات التابعة لها، ومديريات الشئون الصحية، ببيان بجميع الحالات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسببة في هذا التقصير، على أن يعرض التقرير لاحقا على وزيرة الصحة هالة زايد. ففي مستشفى كفر الشيخ العام، أصدر الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى، أمرا إداريا للأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال حالات كورونا، بالالتزام بنموذج تحديد الجهة المحول منها المريض في حالة خطيرة لدخوله العناية المركزة بالمستشفى، سواءً من عزل منزلي أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة. وأضاف أن الأمر الإداري ينص على أن يتم عمل محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة " شديدة الخطورة" . ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، أن قرار وزارة الصحة بعمل محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة " شديدة الخطورة "، وفي حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر في المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة، قرار غريب وستترتب عليه أضرار كثيرة. وأضاف أنه فى جميع قارات العالم، لم يذكر أن إى جهة صحية أصدرت قرارا لتحميل مسئولية مريض لجهة أو شخص أخر، قائلا : " أننا فى مصر فى حالة الوفاة، لم يتم ذكر سبب الوفاة، وخاصة وفيات كورونا، حيث إنه يتم تشخيصهم على أنه إلتهاب رئوى أو أى سبب أخر" . وتساءل عن الهدف من وراء هذا القرار ؟ ..، حيث أوضح أنه فى حالات ليست قليلة يتم تدهور حالات مرضى خلال ساعات قليلة، وفى بعض الحالات فى أقل من ذلك وليس هناك دخل لأى جهة تعامل معهم المريض مسبقا، وإنما لطبيعة جسم الإنسان والتطورات الطارئة الجديدة على الحالة . وأشار إلى أن وزارة الصحة تبحث عن متهم لتحمله نتيجة إخطائها وعدم الإدراة الجيدة للأزمة الحالية، سواء عدم توافر أسرة رعاية مركزة أو عدم توافر أماكن للعزل بالمستشفيات، وتدهور حالات المصابين بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية لهم كما يجب .
