الري تكشف حقيقة الأرقام المتدوالة عن السد الأثيوبي : "الأقمار الصناعية ترصد كل ما يتم تنفيذه"

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات للسد الأثيوبي، إن كافة الأرقام والأخبار التي تم تداولها ببعض وسائل الإعلام حول سد النهضة غير صحيحة.
وأضاف علاء الظواهري، خلال برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى على قناة " صدى البلد"، إن كل ما يتم تداوله من أرقام ومعلومات من بعض الشخصيات عن مناسيب مياة السد الإثيوبي غير صحيحة وخاطئة، مشددا:" نحن نتابع كل ما يحدث حول سد النهضة من خلال الأقمار الصناعية، ولدينا معلومات دقيقة عن كل مايحدث في السد على مدار الساعة".
وأوضح الظواهري، إن ارتفاع السد الرئيسي 145 متر واقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 متر، خاصة وأن أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 متر، وأقصى منسوب للتخزين 640 متر، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر.
كما أشار إلى أن السد يتضمن عدد (2) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 متر، وماتم تخزينه 1.5 مليار ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب ( 560 ) متر والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 4 مليار، وما تم تخزينه حتى الآن بالارتفاعات الحالية 3.8 مليار مترمكعب من المياه.
ولفت إلى أن السد أيضا يتضمن عدد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 متر، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 590 متر والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 15 مليار.
وواصل إنه في أغسطس المقبل، ستبدأ إثيوبيا في إجراء تجارب "تشغيل تجريبي"، و18 مليار متر مكعب يمكن السد الإثيوبي من تشغيل التوربينات، وهو ما يجلعه يحتاج إلى عامين تقريبا.
كما أكد إن ماتردد عن احتياج السد إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لتشغيل التوربينات غير صحيح، وخلال فترات الجفاف ستضطر إثيوبيا للنزول إلى منسوب 595 متر في السد، والسد الإثيوبي يمكن أن يخرج الكميات المناسبة من المياه، ولكن الخلاف في إدارة إثيوبيا للسد بشكل منفرد، ولو أغلقت إثيوبيا الفتحات سينهار السد ولم يستطيع حجزها، وفي المناسيب المرتفعة لاتستطيع إثيوبيا إغلاق مخارج المياه لأنه سيلحق الضرر بها، مشيرا إلى أنه يوجد 15 بوابة في السد ومايعنينا ليس فتحهم بقدر الكميات التي تخرج منهم.
كما قال الظواهري، إن 60 مليون متر مكعب من المياه يوميا تخرج من الفتحتين الموجودتين في السد الإثيوبي، ولابد من الوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا خاصة وأن مشكلة السد الأساسية، ستكون في فترة الجفاف.
وشدد إن مصر والسودان إثيوبيا لايرفضان إقامة أية مشاريع في إثيوبيا، ولكن بشرط الالتزام بالمواثيق الدولية، مضيفا إن إثيوبيا تتهرب من تحمل المسئولية ولاتريد الالتزام بأى اتفاق لحل أزمة السد.
وأكد الظواهري إن مصر لازالت تتحرك على جميع المستويات لحل أزمة السد الإثيوبي، وفي حال العودة للتفاوض مع إثيوبيا، لابد من الاتفاق على آلية للتفاوض لإنهاء أزمة السد، منوها إلى أن مصر ترفض الملء الثاني بشكل أحادي، إلا أن إثيوبيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع في الأزمة، مضيفا إن الأبعاد السياسية والقانونية الفنية لملء السد، مصر تضعها في الحسبان وتتعمل معها، ومصر ستعود للمفوضات في حالة وجود ألية تؤدي إلى توقيع اتفاق، ولابد من وجود المجتمع الدولي في المفاوضات ولايد من تواجد أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.