حقق الجنيه المصري مكاسب نسبية منذ بداية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي بلغت نحو 6 قروش مدعوما بالعديد من العوامل في مقدمتها نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار في السياسة النقدية والتي أدت إلى الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فوق حاجز 40 مليار دولار. وانخفض متوسط سعر صرف الدولار بالسوق المصرية من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في آخر أيام العام الماضي، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع يوم الثلاثاء الماضي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وقال خبراء اقتصاديون، إن السياسات النقدية الناجحة للبنك المركزي أدت إلى تزايد الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في الاقتصاد المصري وظهر ذلك بشكل واضح في زيادة حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لرقم قياسي وصل إلى قرابة 30 مليار دولار، فضلا عن التقارير والتقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التقييم الدولية. وأوضح سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، أن الأداء الجيد للجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية هذا العام يأتي انعكاسا للأداء القوى للاقتصاد المصري للعام الثاني على التوالي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا خاصة في ظل نجاح البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الاحتياطي النقدي فوق حاجز 40 مليار دولار على الرغم من توفير كافة السلع والاحتياجات الدولارية لكافة الجهات. وأكد رؤوف، أن نجاح القطاع الصناعي المصري في تلبية احتياجات السوق المحلية قلل بشكل ملحوظ من فاتورة الاستيراد وبالتالي تراجع الطلب على الدولار وقلل من الضغوط على الجنيه، وتزامن ذلك مع تحسن في معدلات التصدير والسياحة وأيضا ارتفاع ملحوظ في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية. وتوقع الخبير الاقتصادي، المزيد من التحسن والأداء القوي للجنيه المصري مع عودة السياحة الروسية والتي من شأنها زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي حيث تشير التوقعات إلى أن الحصيلة المتوقعة لعودة السياحة الروسية تتجاوز 3 مليارات دولار.
