خبراء البنوك : الصعود غير المسبوق للإحتياطى من العملات الأجنبية يحمل دلالات إيجابية عديدة لدوائر المال والاستثمار فى الخارج

تجاوز الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى حاجز ال 37 مليار دولار شهادة نجاح للسياسة النقدية وبرامج الإصلاحات الاقتصادية التى خاضتها مصر فى ظل اوضاع إقليمية وعالمية متقلبة ساعدت على زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة التدفقات من النقد الاجنبى وظهر ذلك جلياً فى زيادة الصادرات وتحجيم الواردات خاصة للسلع الهامشية وحدوث طفرة فى عائدات المصريين العاملين فى الخارج وتحسن ملموس فى عائدات السياحة بل ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد ان المركزى سيواصل هذه الاحتياطات من النقد الاجنبى.
يقول اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد ان هذاالاحتياطى الكبير يحمل بين طياته دلالات ايجابية عديدة على رأسها تحسن ميزان المدفوعات والدليل على ذلك ان الفائض. يدخل الى الاحتياطى وان هذا الاحتياطى يلبى حاجة البلاد من النقد الاجنبى لاستيراد السلع الاستراتيجية ويقدر بمليارىدولار شهرياً كما يرسل ذلك الاحتياطى رسالة طمأنة للمستثمرين ودوأئر المال والإقتصاد العالمية بان مصر تبنى اقتصادها على أسس سليمة مما يشجعهم على الاستثمار.
يقول يحيى ابو الفتوح النائب الاول لرئيس البنك الاهلى المصرى : ان الاحتياطى وصل الى رقم لم يصل اليه من قبل ويغطى حاجة البلاد من استيراد السلع الاستراتيجية لمدة ثمانية اشهر فى الوقت الذى التزم فيه المركزى بسداد الالتزامات المستحقة على البلاد عن عام 2017 وقدرها 30 مليار دولار والاهم من ذلك ان مصر لم تعد تعانى من نقص فى مصادر النقد الاجنبى لان المركزى يسير وفق خطة تساعد على زيادة هذا الاحتياطى بشكل متواصل لذا فإننا نتوقع ان يتخطى هذا الاحتياطى حاجز ال38 مليار دولار قريباً.
يضيف ان التناغم بين السياسة النقدية والمالية كان له صدى كبير لدى المستثمرين الاجانب لان هذا المستثمر عندما يتخذ قراراً بدخول سوق ما ليستثمر امواله يتأكد أولاً من مؤشرات الاعمال على راسها معدلات النمو الاقتصادى والاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية ليطمئن على امواله عند الخروج من السوق ومنظومة التشريعات المنظمة وقد ظهرت الاثار الايجابية لنجاح السياستين النقدية والمالية على عدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها البورصة.
تؤكد سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر ان هذا الاحتياطى رسالة طمأنة لمؤسسات التمويل الدولية بالثقة فى الاقتصاد المصرى عند التعامل معه وكذا شهادة ثقة للمستثمر الاجنبى مما يساعد ذلك على التنمية حيث ان المستثمرين الوطنيين والاجانب لديهم وعى قوى بان مصر تؤسس اقتصادها على أسس اقتصادية قوية.
تضيف ان هناك خطة لتخفيض الفائدة المصرفية والتضخم خلال ثمانية اشهر حتى تدور عجلة الاستثمار بقوة لنصل الى معدلات النمو المستهدفة خاصة وان المركزى نجح فى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملات الاجنبية واصبحت البنوك تلبى احتياجات حركة التجارة الخارجية بعدما ألغيت اسقف الائتمان لاستيراد السلع الهامشية مما يؤكد ان هناك زيادة واضحة فى التدفقات النقدية الاجنبية.
يرى حمدى عزام العضو التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان تخطى هذا الاحتياطى حاجز ال37 ،مليار دولار دليل كاف على الاحترافية التى اتبعها البنك المركزى فى ادارة السياسة النقدية بل ان خبراء الاقتصاد والبنوك يتوقعوا مواصلة هذا الاحتياطى على النمو لأرقام غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة مشيراً الى ان هذه الاحترافية كان من إيجابياتها ايضاً تحسن قيمة الجنيه تدريجياً امام العملات الاجنبية وتلبية البنوك لاحتياجات المستثمرين والمواطنين للعملات الاجنبية دون قيود او شروط ممايعنى شهادة وفاة للسوق الموازية للدولار التى ظل السوق يعانى منها لسنوات طويلة وكانت سبباً مباشراً لتطفيش المستثمرين.
يضيف ان البنوك اصبح لديها فائضاً من العملات الاجنبية لتمويل احتياجات المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات توليد الكهرباء وشبكات الطرق وإقليم قناة السويس لتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو وهو ما ينعكس على دعم الجنيه فى مواجهة العملات الاجنبية.