المحكمة: المتحرش بطفلة المعادي اعترف بجريمته.. ومحاميه طلب البراءة ووضعه بمصحة نفسية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلة المعادى والتى تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم اعترف تفصيلًا بهتك عرض طفلة المعادى بعد أن أثارت غريزته طبقًا لأقواله بتحقيقات النيابة العامة، موضحة أن المتهم أنكر تلك التهمة خلال جلسة المحاكمة بعد اعترافه بها بالنيابة العامة.
وذكرت المحكمة، أن محامى المتهم أدعى إصابته بمرض نفسى وطلب إيداعه أحد المصحات النفسية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وقررت مناقشة المتهم وتبين لها صحة قواه العقلية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامى المتهم طلب رد هيئة المحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب، وأعادت القضية للهيئة المحددة للفصل فيها، وخلال الجلسة الثانية طلب محامى المتهم ببراءة موكله، واحتياطيًا باستعمال الرأفة معه، وذلك بعدما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم، وانتفاء جريمة الخطف، كما دفع بعدم جدية التحريات.
وأوضحت الحيثيات أن الشاهدة بالقضية شهدت أنها حال تواجدها بالمعمل محل عملها، شاهدت على كاميرات المراقبة الخارجية دخول المتهم الى مدخل العقار ثم دلوف الطفله خلفه وانحنى أمامها وأمسك بمؤخرتها بيده اليسرى ثم احتضنها من الخلف محاولا رفعها لأعلى فخرجت مسرعة وفتحت باب المعمل فانتفض المتهم، وفرت الطفلة الصغيرة خارج العقار، وحاول المتهم تبرير أفعاله وعندما شاهد كاميرا المراقبة فر هاربا.
وأفادت الحيثيات أن تحريات الشرطة أكدت صحة الواقعة، توصلت إلى تقابل المتهم مع المجنى عليها في الشارع وأعطها مبلغ مالى، واصطحبها الى أحد العقارات بغرض التعدى عليها جنسيا بملامسة مؤخرتها واحتضانها وفر هاربًا.
و كانت محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضى قضت بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى داخل أحد العقارات، بالسجن المشدد 10 سنوات.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقال بيان للنيابة العامة إن المتهم تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت النيابة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.