وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تحذيرات من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدسالمحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في بيان صحفي، بشأن التوسع الاستيطاني والوضع في القدسالشرقية، إن "السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا عزمها بناء 540 وحدة سكنية جديدة في هار حوما إي. تنفيذ هذه المخططات، وكذلك خطط جفعات هاماتوس، من شأنه أن يفصل القدسالشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوضات المستقبلية نحو حل الدولتين"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية. وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه من أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك الموجودة القدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة. وأضاف أن "زيادة عمليات الإخلاء والهدم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة، لا سيما الوضع المتطور في الشيخ جراح وسلوان، في القدسالشرقية، واحتمال هدم المباني في قرية الولجة، أمر مثير للقلق". وتابع إن هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤجج التوترات على الأرض، وعلى السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة. وفي وقت سابق من اليوم، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، ضرورة رفض المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل تشويه النقد المشروع لجرائمها من خلال نزع الشرعية عن جماعات حقوق الإنسان وعن الروايات الحقيقية للمعاناة الإنسانية على الأرض، مشيرا إلى أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بخطورة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع في فلسطينالمحتلة، مع تكثيف إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، تصعيد القوة القائمة بالاحتلال من استيلائها على منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بهدف تسريع النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين ومخططاتها الاستيطانية، لا سيما المناطق داخل القدسالشرقيةالمحتلة وما حولها.