مساعد وزير التنمية يوضح تفاصيل الاشتراطات البنائية الجديدة قبل تطبيقها في يوليو المقبل

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل الاشتراطات البنائية الجديدة والذي شارك في وضعها كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي وهيئة المجتمعات العمرانية قبل العرض على مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إنه سيتم العمل بهذه الاشتراطات بشكل تجريبي لمدة شهرين مايو ويونيو قبل البدء في تعميم العمل بها على مستوى جميع محافظات الجمهورية في الأول من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات تتمثل في دليل المواطن للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من خلال صورة تحقيق شخصية ورسم كروكي للموقع وتحديد موعد لعمل الرفع المساحي وبيان الصلاحية بعد عشرة أيام من تسديد الرسوم المقررة وفق لقانون البناء.
وأوضح أنه من بين هذه الاشتراطات التعاقد مع مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة وعمل التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي الذي يقوم بمراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.
وتابع "يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا للقانون، وبعدها يقوم المواطن بتقديم شهادة صلاحية المبنى والمركز يتولى المعاينة وفي حالة المطابقة يعطيه خطابات لجهات المرافق المختلفة لتوصيل الكهرباء والانترنت والمياه وغيرها من المرافق"، مؤكدًا أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يعد مخالفة للقانون.