نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها: "الصحة" تكشف حجم الإنفاق على فيروس كورونا أمام النواب كشف سامي الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد فى مصر خلال النصف الثانى من العام المالى 20192020 وحتى العام المالى القادم 20212022، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان. وأوضح "الهدهد" أن حجم الإنفاق الفعلى خلال النصف الثانى من السنة المالية 20192020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى الجارى نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ نحو 15.5 مليار جنيه. وأكد رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى القادم 20212022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه، موضحا أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائما ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20212022. وزير الخارجية: إثيوبيا رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، اليوم الأربعاء، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والفريق أسامة الجندي ومحمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان. وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمة السد الإثيوبي تواجه تعنتا من جانب إثيوبيا، موضحا أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة. وأكد وزير الخارجية، أنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، مشيرا إلى حرصه على الالتقاء بأعضاء مجلس الشيوخ الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة في ظل التحديات التي لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي. وأضاف شكري، أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة، بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية. مقترح برلماني لتأهيل الخريجين للعمل بالقطاعات الفنية وسائقي قطارات بالسكك الحديدية تقدم المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة بشأن تأهيل خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العليا للعمل بالقطاعات الفنية وسائقي قطارات بسكك حديد مصر، وتم توجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل. وأوضح الجندي، في المذكرة المرفقة للمقترح البرلماني، أن قطاع السكك الحديدية يشهد أزمات طاحنة تكاد تعصف به في الآونة الأخيرة أدت إلى وقوع العديد من الحوادث المؤسفة، والتي ثبتت بنسبة كبيرة أن غالبيتها بسبب العامل البشري إما تقصيرا أو عدم تأهيل أو مخالفة للقواعد المهنية. وأكد عضو لجنة الصناعة، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السكك الحديدية هي عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة بشكل سليم من النواحي العملية والعلمية والفنية والتقنية، والتكنولوجية للعمل بالوظائف الفنية بالهيئة وتحديدًا السائقين "، ومشرفي المحطات والقطارات، وملاحظي المزلقانات. وأشار الجندي، إلى ضرورة إعادة تأهيل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات والحاصلين على المؤهلات العليا بشكل فني وتكنولوجي وتقني للعمل في القطاعات الفنية بالهيئة العامة لسكك الحديدية وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال بمختلف دول العالم، وذلك على غرار ما يتم العمل به في قطاع النقل الجوي والبحري. وطالب عضو مجلس الشيوخ، أن يكون من ضمن ضوابط التعيين التي نتمناها بكافة الوظائف الفنية بذلك المرفق الحيوي وعلى رأسها السائقين بأن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات عليا إلى جانب اجتيازهم دورات تدريبية تأهيلية مكثفة خارجية "تبادل فني" بين مصر والدول الرائدة في هذا المجال قبل تعيينهم. وأضاف، أن الهدف من الدورات التدريبية تزويد الكوادر الوطنية المتميزة بكافة التطورات والتحديثات التي تطرأ على ذلك القطاع من خلال أحدث وسائل التدريب والتأهيل الفني والتكنولوجي، مما سيساهم في تنفيذ استراتيجيات تطوير ورفع كفاءة السكك الحديدية في كافة النواحي والقطاعات المرتبطة بالعنصر البشري، وسيقلل من معدلات وقوع أخطاء فنية وبشرية بالقطاع.