ننشر كلمة أمين عام الجامعة العربية أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن

ألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى، حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وجاء نصها كالتالي:
السيد الرئيس نجوين شوان فوك
رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ورئيس مجلس الأمن
السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن
إسمحوا لي بدايةً، سيادة الرئيس، أن أتقدم إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لجامعة الدول العربية للمشاركة مع المجلس الموقر في هذه الجلسة، ورئاستكم الشخصية لهذا النقاش الذي أثق في أن خلاصاته ستسهم في تمتين التعاون بين الأمم المتحدة ومنظماتنا الإقليمية صوناً للسلم والأمن الدولي على النحو الذي ينظمه الفصل الثامن من الميثاق.
إننا نقدر عالياً كل جهد يرمي إلى الارتقاء بمستوى هذه العلاقة، ونثمن كل نشاط مخلص يقر ويدفع بمفهوم العمل التكاملي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بالحفاظ على السلم والأمن في مناطقها الجغرافية، بما في ذلك جامعة الدول العربية.
وتنعقد جلسة اليوم في أعقاب الجلسة الأخرى رفيعة المستوى التي ترأستها الجمهورية التونسية في يناير بخصوص التعاون بين المجلس والجامعة العربية؛ كما تأتي متابعةً للحوار الذي استضافه السيد السكرتير العام في نوفمبر الماضي مع رؤساء المنظمات الإقليمية، والذي نشكره على جهوده المخلصة في دفع أجندة السلام والإستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في منطقتنا العربية.
إننا نجتمع اليوم وسط أجندة مشتركة مليئة بالأزمات ومثقلة بالتحديات، وهي أجندة ازدادت تعقيداً بسبب تفشي جائحة كورونا على النحو الذي أشار إليه كل من تحدثوا قبلي؛ فهذه الظروف الاستثنائية فرضت أعباء هائلة على دولنا ومجتمعاتنا، وأضرت كثيراً بحالة الأمن والاستقرار في العديد من المواقع الهشة أصلاً أو العرضة للاضطراب.
لقد جاءت الجائحة لتضرب منطقتنا العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخلياً وغيرها من التحديات الهيكلية التي تمس أمن واستقرار العديد من دولها، وهو ما يستوجب علينا جميعاً أن نضاعف من جهدنا، وعملنا التكاملي، في سبيل معالجة جذور هذه الأزمات، ووضع حد للقتال الذي يمزق النسيج المجتمعي للدول الواقعة في الصراع، فضلاً عن تعظيم التضامن الدولي للتعامل مع تداعيات الجائحة وكل ما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية.
إننا ندعو مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعنية، إلى إقامة شراكة عمل استراتيجية مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء بغية إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، انطلاقا من فهمنا الأصيل للمشكلات التي تعاني منها منطقتنا، وتأسيساً على المسئولية الأساسية التي تتحملها المنظومة الأممية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
لقد دخلت الحرب في سوريا عامها العاشر، وتستمر معاناة الشعب السوري جراء القتال واللجوء والنزوح والتدخلات الخارجية والإقليمية غير المسبوقة في هذا البلد العربي المهم؛ ونعي جميعاً أن فرص إخراج سوريا من هذه الدوامة المفزعة من الصراع سوف تظل تتآكل مع مرور الوقت، وأن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب سوف تزداد يوماً بعد يوم، وأن مخاطر امتداد الاضطراب إلى دول الجوار ستبقى قائمة ما لم يجري التوصل إلى تسوية سياسية جذرية ومتكاملة لهذه الأزمة.
كما يعاني الشعب اليمني من مأساة إنسانية أصبحت الأكبر على مستوى العالم، بسبب تعنت جماعة الحوثي ورفضها كل محاولات التسوية التي قُدمت على مدار السنوات الماضية وآخرها المبادرة السعودية المدعومة عربياً، ونتيجة للتدخلات الإقليمية التي جعلت من اليمن منصة لتهديد أمن جيرانها في الخليج ومرافق الطاقة والممرات البحرية في المنطقة.
إننا نشعر في المقابل بقدر من التفاؤل نتيجة للتطورات الإيجابية في الملف الليبي، منذ التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار، واختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستقرار على موعد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري؛ وأثق أنه يمكن لنا بذل مزيد من الجهود المشتركة لمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، عبر عملنا المتناسق مع البعثة الأممية، وأيضاً من خلال المجموعة الرباعية التي سأتشرف بالدعوة إلى إجتماع لها باكر على مستوى قيادات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي.
ولا يفوتني أن أجدد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الأمن والاستقرار والتعافي في الصومال ودفع كل ما يفضي إلى إخراج البلاد من الوضع السياسي الذي تمر به؛ كما نتطلع إلى الارتقاء بعملنا المشترك مع المجلس لدعم عملية الانتقال المهمة في السودان وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة.
أما القضية الفلسطينية، فهي ستظل وقبل كل شيء، تحتل الأولوية بالنسبة للجامعة العربية وأجندة العمل العربي المشترك؛ ولا يسعني هنا سوى أن أؤكد على المسؤولية الأصيلة لهذا المجلس في التوصل إلى سلام عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر الارتكاز على حل الدولتين، وإنفاذ كل القرارات التي سبق أن اعتمدها المجلس نفسه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض الأنشطة الاستيطانية التي تعتبر كلها مدانة ومخالفة للقانون الدولي، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها المنشود لفتح الأفق أمام الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال.
السيد الرئيس، أود في الختام أن أجدد تقديرنا لمبادرتكم بتنظيم هذه الجلسة، وأن أعبر عن ترحيبنا الكامل بالبيان الرئاسي الذي توافق المجلس عليه بخصوص تعظيم العمل المشترك مع المنظمات الإقليمية، وهو المنهج الذي ستظل الجامعة تلتزم بدفعه في معالجتها للأزمات والقضايا المدرجة على أجندتنا المشترك.