ننشر نص تقرير "تعليم الشيوخ" حول تعديلات بعض أحكام قانون التعليم

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلسته العامة، غدًا الأحد، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون، أن المادة 19 من الدستور نصت على هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه والتي في مقدمتها بناء الشخصية المصرية في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.
وأكد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدى فيها الطالب الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الامتحان بدون رسوم في أول مرة فقط وباقي المرات برسوم.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخرى من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه في المرة الواحدة.
وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرًا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وحرروا محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.
كما تضمن التقرير بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكررا ( أ ) ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه.