أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رفضها لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة والخاص بنظام الثانوية العامة الجديد. والذي من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة ل «الشيوخ»، خلال جلسة الاثنين المقبل. أوضحت اللجنة في تقريرها، أسباب رفض التعديلات مع توصية المجلس برفضه نهائيا، وجاءت الأسباب كالتالى، أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور. كم أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان. وكان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبلة ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات «مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما». وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، صورا من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة. وأشار التقرير إلى أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور. ولفت التقرير إلى أن اجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة. بالإضافة إلى أن تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما في مرحلة الثانوية العامة. وأوضح مشروع القانون أنه يحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة. وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن تعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه. ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها. كما يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي. واختتمت اللجنة تقريرها قائلة، ان هذا المشروع بقانون يمثل عبء على شريحة كبيرة من المجتمع بالاضافة إلى ما يشوبه من عدم دستورية، فقد انتهى راى اللجنة بالاغلبية إلى رفض المشروع .
