قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف استمرار إنجاز خارطة الاستدامة التي حددتها استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف استمرار إنجاز خارطة الاستدامة التي حددتها استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسريع تحول الاقتصاد المصري نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، بالإضافة لترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة ومراعاة المخاطر البيئية والتغير المناخي، بما يمكن الاقتصاد المصري من جذب أكبر الاستثمارات الموجهة نحو التمويل المستدام أو التمويل الأخضر. أضاف "عمران" :"نستهدف أن نرتقي إلى مستويات أعلى من الاستدامة بهدف تمكين الأنشطة المالية غير المصرفية من التوافق مع المعايير والتطورات الدولية، كما نستهدف تمكين الشركات من التوسع إقليميًا وعالميًا وتزويدها بممارسات الحوكمة والإفصاح الضروريين، لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".
أشار "عمران"، إلى أن الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والتي أطلقتها الهيئة عام 2018، في محورها الثاني على تعميق مستويات الاستدامة، نظرًا لما تمثله التنمية المستدامة من عامل هام في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن أكبر خطوة في هذا المجال هو صدور قرار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة مستقلة داخل الهيكل التنظيمي للمعهد، وتم الانتهاء من تشكيل مجلس استشاري للمركز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال الاستدامة، بما يسهم في تعزيز دور المركز محليًا ودوليًا ويحقق الريادة للقطاع المالي غير المصرفي في هذا المجال.
أضاف "عمران"، في كلمته بتقرير التنمية المستدامة، أنه في مقدمة قضايا الاستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وتكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال، ليس فقط في الناحية الاجتماعية، ولكن أيضًا للأهمية الاقتصادية البالغة لتضمين المرأة وتمكينها في النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى ما أشاره أحد تقارير البنك الدولي إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 37%، وذلك بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.
لفت محمد عمران، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية العديد من القرارات التنظيمية للجهات الخاضعة لرقابتها بما يساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين المرأة وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ومنها إطلاق عام 2020 عام الاستدامة والمرأة لما شهده من قرارات جريئة لرسم خارطة طريق، لتعميق مستويات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الريادة في هذا المجال.
م، بالإضافة لترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة ومراعاة المخاطر البيئية والتغير المناخي، بما يمكن الاقتصاد المصري من جذب أكبر الاستثمارات الموجهة نحو التمويل المستدام أو التمويل الأخضر.
أضاف "عمران" :"نستهدف أن نرتقي إلى مستويات أعلى من الاستدامة بهدف تمكين الأنشطة المالية غير المصرفية من التوافق مع المعايير والتطورات الدولية، كما نستهدف تمكين الشركات من التوسع إقليميًا وعالميًا وتزويدها بممارسات الحوكمة والإفصاح الضروريين، لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".
أشار "عمران"، إلى أن الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والتي أطلقتها الهيئة عام 2018، في محورها الثاني على تعميق مستويات الاستدامة، نظرًا لما تمثله التنمية المستدامة من عامل هام في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن أكبر خطوة في هذا المجال هو صدور قرار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة مستقلة داخل الهيكل التنظيمي للمعهد، وتم الانتهاء من تشكيل مجلس استشاري للمركز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال الاستدامة، بما يسهم في تعزيز دور المركز محليًا ودوليًا ويحقق الريادة للقطاع المالي غير المصرفي في هذا المجال.
أضاف "عمران"، في كلمته بتقرير التنمية المستدامة، أنه في مقدمة قضايا الاستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وتكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال، ليس فقط في الناحية الاجتماعية، ولكن أيضًا للأهمية الاقتصادية البالغة لتضمين المرأة وتمكينها في النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى ما أشاره أحد تقارير البنك الدولي إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 37%، وذلك بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.
لفت محمد عمران، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية العديد من القرارات التنظيمية للجهات الخاضعة لرقابتها بما يساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين المرأة وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ومنها إطلاق عام 2020 عام الاستدامة والمرأة لما شهده من قرارات جريئة لرسم خارطة طريق، لتعميق مستويات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الريادة في هذا المجال.
