النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشوب حريق بمصنعين في مدينة العبور

باشرت «النيابة العامة» التحقيقات في واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور.
وأُخطرت «النيابة العامة» في ظهيرة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال «قوات الدفاع المدني» تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى «للنيابة العامة» استكمال المعاينة.
وأسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملًا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين منهم.
بينما انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات: (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
وطلبت «النيابة العامة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام 2009، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017.
وسألت «النيابة العامة» مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سوري الجنسية أمرت «النيابة العامة» باستدعائه لسؤاله، كما سألت «النيابة العامة» «رئيس جهاز مدينة العبور» فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
وكلفت «النيابةُ العامة» «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال «قوات الدفاع المدني»؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة العامة بزينهم» لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحري للوقوف لسبب وقوعه، واستعلمت «النيابة العامة» من «هيئة التنمية الصناعية» المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت «النيابة العامة» على ملف تراخيص العقار (بجهاز مدينة العبور) تمهيدًا لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.