عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية. من جانبها، قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، إن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية. وأضافت خلال اجتماع اللجنة، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بمنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقًا، مشيرة إلى أن طلبة الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة وتأتى الامتحانات سهلة، الأمر الذى أثر على الاقبال على دراسة اللغات الأخرى وذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى. وتابعت "شلبى ": لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتين العربية والانجليزية، أما الفرنسية فقليلة ولا يوجد خبراء للإشراف عليها خاصة أن المصادر تحتاج الى متابعة مستمرة ". وقالت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، إنه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم، مضيفة:" هناك 3 مشكلات تواجهنا وهي المتابعة واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم حاليا دراسة زيادة المدة او الابقاء عليها كما هي ". وطالبت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم، ألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط ولابد أن يشمل خبراء لوضع الامتحانات، قائلة ": نضطر إلى إحضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا إلى تدريب مدرسى لاعلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد ". وعلقت الدكتورة نرمين النعمانى، منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم، قائلة: قيمة الاتفاقية مليون و500 الف يورو ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية وهو تأهيل المعلمين، مضيفة: " سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي".