كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، تفاصيل تدريس لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية بداية من الإعدادية. وأوضحت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوي بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا، فطلبة الألماني يدرسون مناهج قصيرة و تأتي الامتحانات سهلة الامر الذي اثر علي الاقبال علي دراسة اللغات الأخري و ذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخري. وقالت: لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية فجميع المصادر الموجودة علي البنك باللغتين العربية و الانجليزية اما الفرنسية فقليلة و لا يوجد خبراء للاشراف عليها خاصة ان المصادر تحتاج الي متابعة مستمرة ". و قالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم: يتم التركيز في الاتفاقية علي تدريب المعلمين و تحفيزهم و التأكد من استمرارهم بالمتابعة و التقييم. و اضافت:" هناك 3 مشكلات تواجهنا و هي المتابعة و استمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم و التحفيز، و نقوم بإلزام المعلم بالتوقيع علي إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و يتم حاليا دراسة زيادة المدة او الابقاء عليها كما هي ". وطالبت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات و الأنشطة بوزارة التعليم بألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية علي المدرسين فقط و لابد ان يشمل خبراء لوضع الامتحانات. و قالت ": نضطر الي احضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة الي حاجتنا الي تدريب مدرسي العلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد ". و علقت الدكتورة نرمين النعماني منسق التعاون الدولي بوزارة التعليم قائلة: قيمة الاتفاقية مليون و 500 الف يورو و لا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتي لا نؤثر علي الهدف من الاتفاقية و هو تأهيل المعلمين. و اضافت: " سنقوم بتدريب معلمين علي كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي ".