مد أجل النطق بالحكم على المتهمين باختلاس أموال أحد المحاكم الابتدائية ل 4 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة متهمين باختلاس مليون جنيه ونصف من أموال جهة عملهم بأحد المحاكم الابتدائية.. لجلسة 4 ابريل المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.
وكشف أمر الاحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموال وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعة وستون جنيهًا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما، بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة المتهم وأخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة «71 حسابات» والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد اضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيها.