تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليون ونصف من جهة عملهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة كل من "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 3 نوفمبر لحضور المتهم من محبسه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة ، أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون و549 ألفا و769 جنيها، والمملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات"، والمتهم الأول بحوافظ التوريد، بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما، على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرها واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله، مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين بصفتهما قد أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا، بأن اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ 1534769 جنيهًا.