واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عامًا، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل. وقال رئيس الوزراء: في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعيًا لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية. وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة في مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة. وقال رئيس الوزراء: هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حاليًا تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية. وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الرى والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهًا الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.