بدء جلسة نظر دعويين تطالبان بإلغاء الدعوة لانتخابات نقابة الصحفيين

بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعويين المقامتين لإلغاء إلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتي من المقرر إجراؤها يوم 5 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.
وحضر الممثل القانوني للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدي كلً منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة، سيتم ارجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها 5 مارس المقبل.
ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإداري الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.