إحالة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 57 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وضياعه
أكد تقرير الإتهام في القضية أن المحالون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن عربي حسين إبراهيم، مدير عام الشئون المالية ولإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد أعد وأعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وأصدر أوامر إسناد وتوريد أصناف قيمتها 78 الف جنيهًا دون الحاجة الفعلية لها مما ترتب عليه عدم إستخدامها وبقائها في المخازن حتى إنتهت صلاحيتها
وأعد محمود عبده عبد الحميد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة مذكرة موجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات رغم عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية، وأثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة لوجود 22 كيلو بالمخازن، ورغم عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها
وتبين أن محمد عبد المنعم عمر، مدير إدارة المخازن بديوان عام المحافظة لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن ديوان عام محافظة الوادي الجديد في حينه، وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأ الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم، وأهمل في الإشراف على أعمال أمين المخزن مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي
وقام المحال بصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب اذن صرف رغم إنتهاء صلاحيتها، وأهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن المحافظة مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتها بالمحضر على أنها جديدة بالمخالفة للحقيقة
وأكدت النيابة الإدارية أن إسلام أحمد رضوان، رئيس شئون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد وعماد حمدي عبده، فني الصيانة لم يكتشفا انتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتا بمحضر الجرد المحرر بمعرفتهما أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة التي تتمثل في إنتهاء صلاحيتها