قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إنه كان هناك إحجام من المواطنين على توثيق الوحدات بسبب وجود تشريع قانوني ينص على أن الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات قبل 19 مايو 2013 وهي واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ. وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه بعد 19 مايو 2013 عندما تم التعديل طبقًا لأحكام القانون 11 لسنة 2013، الذي نص على أن الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائي، أصبح هناك إقبال كبير من الأشخاص البائعين لسداد مستحقات الدولة. وتابع، أن رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ 500 جنيه حتى مسطح 100 متر، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر، و2000 جنيه حتى مسطح ما يزيد عن 300 متر، هي رسوم مستحدثة وفقًا للقانون؛ لترغيب كل من يقوم بتوثيق كل ما يتم حيازته من وحدات عقارية حتى يستطيع في حالته بيعه او تركه لأبنائه أن يضمن حقوقهم. وتابع، أن من يريد توثيق شقته يقوم بدفع رسوم تسجيل حسب المساحة المذكورة، ويقوم البائع بدفع 2.5% من قيمة العقار ضريبة تصرفات عقارية فقط.
