جدل ب "نقل البرلمان" حول استمرار تبعية شركة "القابضة للنقل البحري" لقطاع الأعمال العام

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.
وشهد اجتماع اللجنة، جدلًا حول استمرار تبعية شركة القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها إلى وزارة النقل.
من جانبه، قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى كافة الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة.
فى ذات الصدد، قال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى،:" ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".
من جهتها قالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، يهدف لمنع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق وأن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.