وزارة قطاع الأعمال: تسوية مديونيات تاريخية على الشركات بقيمة 33 مليار جنيه

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.
من جانبها، قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاث محاور من بينها الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم.
وأضافت "عمر" في كلمتها علي هامش اجتماع اللجنة، اليوم، أن هذه الشركة تُمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلالها التصرف فى الأصول.
وأكدت ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن الوزارة تمكنت من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة لأراضٍ غير مستغلة وأو غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأكدت، أن التطوير إلزامى، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات، متابعة:" خسارة شركة عام أو اثنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، ولكن المشكلة فى عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر".
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.