بعد توقف 8 سنوات .. عودة صندوق إعادة الهيكلة لقطاع الأعمال العام

أعاد قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة النشاط مرة أخرى لدور "صندوق إعادة الهيكله " والذى توقف لنضوب موارده مع توقف بيع الأصول وشركات قطاع لأعمال العام منذ عام 2011 ، وقد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات كان قائم بالفعل ، وبسبب قرار إداري خاطئ فى مايو الماضى تم تجميده وأن قرار رئيس الوزراء يفعل دوره مرة أخرى ، موضحا أن دور الصندوق هو تسهيل توجيه الأموال وضخ والإستثمارات فيما بين الشركات القابضة والتابعة ،وقال توفيق أن مصادر تمويل الصندوق تتمثل فى بيع الأصول الغير مستغلة ( وهى كثيرة )على حد قوله وفى بيع حصص المال العام ، مؤكا وجود أراضى كثيرة غير مستغلة فى شركات قطاع الأعمال العام مثل الأراضى ،وسوف نقوم بتغير إستخدامها من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى أو العقارى مما يسهم في تعظيم العائد من الأصول ، وكشف أن أهم إستخدامات موارد الصندوق تتمثل فى سداد المديونيات ، أو تطبيق برامج التطوير فى الشركات ، أو قد يؤول جزء من هذه الموارد إلى ممثل المالك الأصلى وهى وزارة المالية .
الجدير بالذكر أن صندوق إعادة الهيكله مع بداية تنفيذ برنامج الخصخصة فى عام 1999، وتعتمد موارده بالكامل على بيع الشركات وأو حصص منها كذلك بيع الأصول الغيرمستله وكانت توزع الحصيلة ، ثلث منها توجه للشركات القابضة التى تتبعها الأصول او الشركات المباعة والثلث الثانى لعمليات التطوير فى الشركات التابعة والثلث الأخير إلى وزير المالية ، ثم تم تعديل صرف الحصيلة لتكون مناصفة فيما بين الشركات القابضة ووزارة المالية .
الجدي بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومى، ورئيس الشركة القابضة التى يتولى الصندوق نظر موضوعها.
ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الإلتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.