حيلة ماكرة.. ضبط سيدة استولت على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى بعملاء البنوك

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بسيدات تتردد على أحد مراكز الجيم بمصر الجديدة، واستخدامها في أعمال التسوق الالكترونى.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة القاهرة) بإكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية على شبكة الانترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد فى تلك الفترة.
وبالتنسيق مع مسئولى البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضى "محدد" وتنتحل صفة العميلة وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم إتخاذ البنك كافة الإجراءات الإحترازية.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ إستغلت المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب (جيم) والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقامت بمغافلة زميلاتها المترددات على المركز ومن بينهن الشاكية وقامت بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول وإستخدام تلك البيانات عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وأبدت إستعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية.
بفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
بتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط أقرت بقيامها بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات وإستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية.
وجارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.