قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء إلقاء الوزيرة بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، إن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وهى تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري. وأشارت "السعيد" إلى إتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء المُتحقّق فى هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية VNR الذى تم عرضه فى الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية المُستدامة فى يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعى الثالث لمصر ليصُدر فى العام الجارى 2021. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية المُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. وأوضحت أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الا أننا ندرك تمامًا أنه ما زال أمامنا تحديات فى عدد من المؤشرات، نسعى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة فى سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتى نسعى لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة تهيئة بيئة الأعمال لتكون اكثر جاذبية للاستثمار المحلى والاجنبى، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على مؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصًا معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصًا وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا القطاع وأكدت أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتى من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالى، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التى فرضت إعادة ترتيب الأولويات، وزيادة أهمية ما يعرف بالتعافى الأخضر، والتغيّرات المُهمّة فى الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وأضافت: اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية. وأشارت إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية المُستدامة وجهود الحكومة فى تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالًا لتقديم مُقترحات لمُبادرات ومشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز فى إطار تبنّى مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا المُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019. وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.
