شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، الإستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020. قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير الموانئ البرية والجافة، وجرى إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة 7 موانئ برية لتسهيل حركة النقل والربط مع دول الجوار. وأضاف وزير النقل، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه جرى إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجستيًا على مستوى الجمهورية في مدن (السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، الطور، السلوم، قسطل، أرقين)، بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل. ولفت الوزير إلى إنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، مستطردا أنه تم التخطيط لتنفيذ 35 مشروعا بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه، مضيفا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات ب300 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء ميناء قسطل البري ب79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البري بتكلفة 93 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه. وتابع، أنه جاري تنفيذ 20 مشروعا بإجمالي تكلفة 5.7 مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 2.750 مليار جنيه، وأيضًا التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه وميكنة التحصيل إلكترونيًا لموانئ (طابا، أرقين، قسطل) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه. وقال الوزير، إنه من المخطط بدء تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه، من أهمها مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة حوالي 3.5 مليار جنيه، وإنشاء مركزين لوجيستيين في قسطل وأرقين على مساحة 238 فدانا لكل مركز بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء محطات طاقة شمسية لتغذية مينائي قسطل وأرقين البريين بتكلفة 14 مليون جنيه، أيضًا تحديث أنظمة المراقبة بالموانئ البرية بتكلفة 40 مليون جنيه. وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.
