يمثل النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أمام لجنة القيم بالبرلمان يوم الأحد المقبل. وأحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عبدالعليم لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد هجومه على حزب مستقبل وطن. وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه، وجاء ذلك عقب سماع أقوال النائب فى الواقعة التى شهدتها الجلسة العامة الثلاثاء قبل الماضى، والتى قرر على إثرها المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إخراجه من القاعة، وإحالته إلى هيئة المكتب؛ للتحقيق معه. مصادر برلمانية توقعت أن يصدر بحق النائب عقوبة رادعة – بحسب قولهم-نظرا لمخالفته قواعد اللياقة فى الجلسة العامة، ولفتت المصادر إلى أن العقوبة قد تبدأ بالحرمان من حضور 10 جلسات أو الحرمان من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل، وذهبت المصادر إلى أن العقوبة الأخيرة قد تنطبق على داوود، خاصة أن هيئة مكتب المجلس اتخذت قرارا عقب التحقيق مع النائب بإحالته للجنة القيم وتعليق حضوره اجتماعات الجلسة العامة واللجان لحين انتهاء اللجنة من قرارها، نظرا لأن أقواله لم تكن مقنعة لهيئة مكتب مجلس النواب، مما دعاهم إلى إحالته للجنة القيم. وتنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه. وتنص مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.