محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف و777 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن إجمالي طلبات التصالح وصل"حتى اليوم" إلى 124 ألف و777 طلب تصالح على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدة على إستمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس.
وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بإن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم"قد وصل إلى 124 ألف و777 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وحتى 31 مارس المقبل.
يأتي ذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.
وأكد المحافظ، على توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.