إجراءات يجب اتخاذها فورا لإنقاذ مشروع تحويل السيارات القديمة.. 325 محطة غاز جديدة ليست كافية وأزمة متوقعة فى المحافظات

على الرغم من تبنى الدولة المصرية خطة لتحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكي وأجرة خلأل العام الجاري إلى الغاز الطبيعى، إلا أن هناك صعوبات كبرى لم تضعها الحكومة المصرية فى حسبانها قبل البدء فى تطبيق تلك المبادرة. أبرز هذه الصعوبات يتمثل فى ندرة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة، خاصة الإقليمية التى لا يوجد بها سوى محطتين أوثلأث على الأكثر، بالإضافة لعدم وصول شبكات الغاز الطبيعى لمناطق عدة أيضا مما يصعب من تنفين خطة التحويل.
وتضم قائمة الصعوبات التى تواجه المبادرة الجديدة عدم وجود مراكز كافية لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى سوى فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات.
التحدى الاكبر الذى يواجه مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، هو ضعف الثقافة لدى جموع المواطنين بشكل خاص والذين لديهم هواجس ومخاوف كثيرة من ضويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود التقليدى البنزين أو السولار، خاصة أن استخدام الغاز الطبيعى يشغل مساحة كبيرة من السيارة، بسبب أسطوانة الغازكبيرة اضجم بالإضافة أيضا لما بثله من وزن زائد على المحرك خاصة عند استخدام ناقل الحركة مما ينتج عنه فى بعض الأحيان انخفاض قدرة السحب للمحرك بسبب انخفاض نسبة الكريون الملينةفىأجزاء المحرك.
والأهم من كل ذلك أنه من الصعب فى بعض المناطق العثور على محطات للتزود بالغاز الطبيعى، وبالتالى بات من الضرورى ريادة عدد المحطات خلال الفترة المقبلة، بجانب تدريب عدد كبير من العمال على صيانة السيارات التى تعمل بالغازالطبيعى، وتوفيرقطع الغياراللازمة لتلك التى أصبحت شحيحة بل نادرة فى بعض الأحيان.
وهناك سدب لا يقل أهمية أيضا عن الأسباب السابقة التى تشكل عائقا فى إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم هو أن السيارات الحديثة بها خاصية استخدام الغاز الطبيعى، لكن هناك عائقا ربا يقف أمام صاحب السيارة، فإذا تم تركيب والعمل بغاز طبيعى فإن التوكيل أو مركز الكشف الدورى على السيارة لن يقبل السيارة وبها الغاز الطبيعى، ما يتطلب من صاحب السيارة الذهاب لفك الغاز والعودة مرة أخرى، ما دودى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والكشف.
وهناك مشكلة أخرى خاصة بأصحاب السيارات القدبة، فلن يصلح معهم فكرة ضويل السيارة إلى وقود 3.مممبم |جلأل-بماًخى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل السيارات بغائدة 3/.
أما الأهم من كل سبق وتم تناوله، فإن مصر حتى الآن لا تستطيع تصنيع المحربات بكفاءة عالية، لذلك فيجعب العمل على إنتاج وصناعة محربات جيدة خت إشراف الحكومة، والعمل على جذب الاستثمارات إليها للنهوض بصناعة السيارات فى مصر ما ينعش الصناعات المغذية والعمل على التأكد من جودة محركات سيارات «المينى فان» لتكتمل عمليات ضويلها للعمل بالغاز الطبيعى الذى يتطلب درجة عالية من جودة مكونات المحرك.
ومن العقبات الكبرى أيضا التى تعيق مبادرة ضويل السيارات للعمل بالغاز اشتراط البنوك أن بثل القسط الشهرى للسيارة 035/ من دخل المتقدم المثبت بالأوراق المقدمة لطذب الاقتراض، الأمر الذى يعد عائقاً أمام راغبى اقتناء السيارة سن لديهم مصادر أخرى للدخول من جهات غير حكومية، والتى من الصعب إثباتها ورقيا. علما بأن الكثير من راغبى اقتناء مثل ؛صالات الأمانة وغيرها من الإجراءات الننى تضمن للتاجر حقوقه. سيارات يلجأون إلى نظام «التقسيط المباشر» عن طريق التاجر بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلى 25/، نظرا لأن التاجر لا يطالب بالاستعلام عن الدخل اضاص بالعميل، فهو لايسلم السيارة إلى العميل إلا بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط، كما أنه يتخن بعض الضمانات اضاصة منالعميل.
ويعتبر نظام التقسيط المباشر أكثر صعوبة من نظام التقسيط غير المباشر، لأن الأول يفرض على المستهلك العديد من القيود يأتى على رأسها حرمانه من امتلاك السيارة ضين الانتهاء من سداد الأقساط التى تستغرق مدة زمنية طويلة، بالإضافة إلى إيصالات الأمانة وبعض الإجراءات التى تمثل قيودأعلى المستهلك.
.وكان النحول للغا؛ الببيعئينطبق عبى الميكروباص والتاكسى والأتوبيسات فقط حتى مطلع ديسمبر 2020، لكن صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة الوزارات المعنية لضم السيارات الملاكى لهذه المبادرة،
بحيث بكن لصاحب السيارة اضاصة التقدم لتحويل سيارته للغاز، وبكن أن يتقدم لتخريدها إذ مر عليها 20 عاما والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وتتراوح تكلفة التحويل للغازبين 4,500 و9 آلاف جنيه حسب سعة السيارة، حيث سيقوم البنك المركزى بفرض أقل تكلفة بغائدة تبلغ 3/ متناقصة تنطبق على تخريد السيارات أيضا، وبكن أيضا تقسيط قيمة التحويل للغاز على سنة، ومن ضمن المستندات المطلوبة صورة الرقم القومى ورخصة السيارة.
وكانت الحكومة قد أطلذت 4 يناير الجارى، البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والذى سيتيح للمواطن وأصحاب «التاكسى»، و«الميكروباصات»، استبد1لمركباتهم التى مرعلى إنشائها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، وذلك بغائدة 3/، ضمن مبادرة البنك 1؛بد0اسسع., ئ -
ويعتبر استخدام الغاز الطبيعى أكثر توفيرا من الناحية المالية مقارنة بالبنزين، إذ إن فارق التكلفة بينهما حوالى 35/، كما أنه أكثر أمائا من البنزين، لأنه سريع الانتشار، ورائحته غير نفاذة بنفس قوة البنزين بالإضافة لقلة عدد المرات التى ضتاج فيها إلى عمل صيانات دورية للمحرك والسيارة.
ووفقا لوزير البترول والثروة المعدنية، فإن المغرى من مبادرة إحلال وتجديد السيارات لتستعمل الغاز الطبيعى بدلا من البنزين، سيعود بالنفع أولا على المواطن وعلى اضالة الاقتصادية للمواطن وعلى الناس التى تعمل يوميا بوسائل النقل المختلفة، وترهقهم فاتورة الاستخدام اليومى للبنزين، سواء له يشكل شخصى، أو على الدولة ككل، التى تستورد 40/من الاستهلاك المحلى، وفاتورة استيراد السلع الوقودية وبالأخص البنزين والسولار، تصل إلى أكثر من 800 مليون دولار شهريا علما أن يصل عدد السيارات المختلفة المتهالكة إلى 1,8 مليون سيارة.
وحقق برنامج ضويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى،
تقدماً خلال العام المالى المنتهى بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشارفيروسكورونا، حيث؛ تخويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج ((غازا بنزين» خلال العام الماضى بزيادة 25/ عن العام المالى السابق عليه، ليصل إجمالى أعداد السيارات التى تم ضويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة.
كما تم انشاء 19محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز فى محافظات قنا، وأسيوط، والمنيا، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والقليوبية، والدشرقية، وبورسعيد، والجيزة، والقاهرة خلال العام الماضى، وارتفع بذلك إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 206 محطات فى 23 محافظة، وتعشغيل 3 مراكزضويل جديدة ليصل إجمالى عددها إلى 74 مركز ضويل على مستوى الجمهورية. وتهدف خطة الدولة لتنغيذ 325 محطة غاز طبيعى فى 2021، لإحلال وضويل 250 ألف مركبة للعمل دالفا. الطدد لا . الذ-.- لتغذ مداد ة ال ء بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين لتنغيذ مبادرة الرئيس عبدالغتاح السيسى لإحلال السيارات خلال ثلاث سنوات للاستغادة القصوى من الغاز الطبيعى بعد نجاح مصر ونويج ابئععيءشاسمهشقصى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه إلى التصدير، جدير بالذكر أن تكلفة تنفيذ محطة الغاز الواحدة يبلغ نحو 20 مليون جنيه. وفيما يتعلق بتمويل ضويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، من المقرر أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شويل ضويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى فى 2023 بتكلغة ضويل تقدربنحو 1,2 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على ضويل عدد 50 — 75 ألف سيارة سنويا بتكلغة قدرها 400 — 600 مليون جنيه، إذ تم ضويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غازثثر). بإجمالى سمحيهلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم فى توفير 47 ألف فرصة عمل.