الرقابة المالية: مهلة جديدة للشركات المقيدة بالبورصة ولم تنفذ عملية الطرح حتي يونيو القادم

قبل انقضاء عام 2020 الاستثنائي في أحداثه وتداعياته الاقتصادية، حرص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن أجندة اجتماعه الختامي للعام الجاري البت في أربعة ملفات هامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية واتخاذ ما يراه لازما من قرارات نهائية بشأنها، في مقدمتها موافقة المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة(2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.
فقد شهد الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكد د. عمران أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020 قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من أثارها.

وشدد د. عمران على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.