أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تقريرا مدعوم بانفوجراف لأبرز المبادرات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لتخفيف آثارها على الأنشطة المالية غير المصرفية. وجاءت أبرز تلك المبادرات كالتالي: أولاً : إصدار حزمة من المبادرات للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية كالتالي : 1. سوق رأس المال والبورصة 2. نشاط التأمين 3. نشاط التمويل العقاري التأجير التمويلي والتخصيم 4. ونشاط التمويل متناهي الصغر ثانياً : إتخاذ عدداً من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية أولاً : المبادرات التي تم إطلاقها للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية كالتالي : 1. سوق رأس المال والبورصة التداول بالبورصة المصرية تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المُسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ. أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة. قررت الهيئة جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد. مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020. إستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال والحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2020 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر ما لا يجاوز 10٪ من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة. مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقا" لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
