اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعددا من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما . جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني. واعتمد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي رانيل جاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية. شارك في اجتماعات اللجنة عبر المنصات الافتراضية، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من الجانب الإماراتي، وسعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والسير إدوارد ليستر كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني من الجانب البريطاني، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إلى جانب أكثر من 75 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين. ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بنظيره البريطاني في دولة الإمارات، مؤكدا أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الناجحة. وأكد معاليه أن اللجنة الاقتصادية المشتركة نجحت عبر دوراتها الماضية في خلق فرص واسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في معظم القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنها تمثل المنصة الأكثر أهمية لدفع مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة. وأضاف معاليه: "نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإماراتوبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والتمويل والبنوك والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار". وأشار معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا للعمل مع الجانب البريطاني وفق برنامج اللجنة، ومواصلة تبادل الخبرات والنقاشات حول أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين. وقال : " يكتسب تعزيز العمل المشترك والتعاون في المرحلة الراهنة أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، ونحن نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، وخصوصا في تطوير سياسات ومبادرات الدعم والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة، كالابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصادات المستقبل". من جانبه، أكد معالي رانيل جاياوردينا، حرص حكومة بلاده على المضي قدما في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مثنيا على العلاقات القوية التي تجمع البلدين ومؤكدا أهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين. وأكد معاليه أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تمثل خطوة رئيسية جديدة نحو تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين بريطانيا ودولة الإمارات، حيث استهدفت تنمية الفرص المتبادلة في قطاعات ذات أهمية كبيرة على أجندة العمل الاقتصادي لكلا البلدين، وأن الحكومتين البريطانية والإماراتية ستعملان عن كثب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع وبما ينعكس إيجابا على الفرص المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال في البلدين. وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نموا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار. وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإماراتوبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم. كما أن بريطانيا هي سادس أكبر مصدر لدولة الإمارات عالميا وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالميا بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالميا من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم. في المقابل، فإن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا للمملكة المتحدة خلال 2019، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للمملكة المتحدة مع الدول العربية مجتمعة، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، وهي أكبر مستقبل عربي للصادرات البريطانية وفي المرتبة 12 عالميا، في حين تبلغ حصة دولة الإمارات من إجمالي الواردات غير النفطية البريطانية من الدول العربية 27%. وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربيا في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا. وعلى صعيد الاستثمار، تعد المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أسواق دولة الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018، وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة. وبالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليار دولار، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018. بدوره، استعرض معالي أحمد بن علي محمد الصايغ في كلمته خلال اجتماع اللجنة، الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتكثيف العمل بين القطاع الخاص في البلدين وبين الحكومتين الإماراتية والبريطانية لتقديم دفعة كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة. وقال معاليه : "سنعمل مع شركائنا في بريطانيا لتوسيع وتنويع فرص الوصول إلى السوق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في قطاعات مثل التعليم والثقافة والرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة"، مؤكدا أن التركيز منصب خلال المرحلة المقبلة على التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد " كوفيد 19 " . من جانبه، أكد سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات هي علاقات قوية وفي ازدهار مستمر، وأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة بالغة الأهمية للارتقاء بجهود التعاون وفق برامج ومشاريع واضحة. وأضاف سعادته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى والاستراتيجيات المشتركة فيما يخص التنمية الاقتصادية، وخاصة في جانب الاهتمام بتحقيق اقتصاد مستدام للمستقبل عبر تعزيز الفرص وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة وعلوم الحياة وتكنولوجيا الزراعة والاقتصاد الأزرق، وزيادة الاستثمار في الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والابتكار.
