اقتصاد الإمارات.. أبوظبي ولندن تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور

اتفقت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعددا من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما .
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني.
اقرأ أيضا:
اقتصاد الإمارات.. 500 مليون درهم تصرفات العقارات اليوم في دبي
واعتمد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي و رانيل جاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية.
شارك في اجتماعات اللجنة عبر المنصات الافتراضية، أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من الجانب الإماراتي، و منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، و باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والسير إدوارد ليستر كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني من الجانب البريطاني، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إلى جانب أكثر من 75 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
ورحب الدكتور ثاني الزيودي بنظيره البريطاني في دولة الإمارات، مؤكدا أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الناجحة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة نجحت عبر دوراتها الماضية في خلق فرص واسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في معظم القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنها تمثل المنصة الأكثر أهمية لدفع مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وأضاف : "نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والتمويل والبنوك والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار".
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا للعمل مع الجانب البريطاني وفق برنامج اللجنة، ومواصلة تبادل الخبرات والنقاشات حول أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.
وقال : " يكتسب تعزيز العمل المشترك والتعاون في المرحلة الراهنة أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، ونحن نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، وخصوصا في تطوير سياسات ومبادرات الدعم والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة، كالابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصادات المستقبل".
من جانبه، أكد رانيل جاياوردينا، حرص حكومة بلاده على المضي قدما في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مثنيا على العلاقات القوية التي تجمع البلدين ومؤكدا أهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تمثل خطوة رئيسية جديدة نحو تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين بريطانيا ودولة الإمارات، حيث استهدفت تنمية الفرص المتبادلة في قطاعات ذات أهمية كبيرة على أجندة العمل الاقتصادي لكلا البلدين، وأن الحكومتين البريطانية والإماراتية ستعملان عن كثب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع وبما ينعكس إيجابا على الفرص المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال في البلدين.