"التمثيل التجاري": فرص تصديرية للصناعات الكيماوية إلى 37 دولة

كشفت دراسة لجهاز التمثيل التجاري، وجود فرص لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنحو ملياري دولار أمريكي (ما يعادل 31.2 مليار جنيه مصري) وذلك لنحو 37 دولة والتي بها مكاتب تمثيل تجاري، كما تتوافر بتلك الأسواق فرص تصديرية أخري للعديد من الخدمات والسلع والمنتجات المصرية التي لم يسبق التصدير إليها من قبل المصدرين المصريين.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، إن الدراسة رصدت تسع أسواق مستهدفة في إفريقيا وهى (كينيا- جنوب أفريقيا - أوغندا- إثيوبيا- السنغال- تنزانيا- زامبيا - جيبوتي- غانا)، ويقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول بنحو 287 مليون دولار خلافا للبنود السلعية التي تستوردها هذه الدول ولا يتم التصدير من مصر لها.
وأوضح أبو المكارم، أنه بالنسبة لأسواق الدول العربية المستهدفة فهي تضم المغرب وتونس والجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والأردن ولبنان والسودان، ويقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول نحو 333 مليون دولا، وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي المستهدفة فقد ضمت القائمة كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وبولندا، ويقدر حجم الفرص التصديرية الفعلية المتاحة بنحو 366.5 مليون دولار.
وأضاف أنه وفقا للدراسة، فإن تركيا وروسيا جاءت ضمن أسواق دول شرق أوروبا المستهدفة بحجم فرص تصديرية متاحة يقدر بنحو 433.2 مليون دولار، فيما استهدفت دراسة التمثيل التجاري أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا، ويقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول بنحو257.7 مليون دولار.
وأشار أبو المكارم، إلى أن الدراسة رصدت فرص تصديرية إلى أسواق كل من الهند والصين وكوريا واليابان وماليزيا وإندونيسيا، وقدرت بنحو 338.9 مليون دولار، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، وذلك لزيادة نفاذ المنتجات الكيماوية والأسمدة للأسواق الخارجية.
وكان رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري دياب، قد أعلن عن انتهاء الجهاز من إعداد دراسة تفصيلية مدعمة بالإحصاءات الخاصة بحجم وهيكل التجارة بين مصر وأسواق بعض أهم الدول الخارجية، في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة، والتي بها مكاتب تجارية لتتضمن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والأسمدة بتلك الأسواق الفعلية والمستهدفة.
واعتمدت دراسة التمثيل التجاري على مصفوفات تحلل هيكل واتجاه الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة، من خلال بيان القطاع السلعي والصادرات الفعلية له، والقدرة التصديرية المتاحة ينتج عنها حجم الفرص المتاحة، لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة في الدول محل التحليل، مع توضيح البنود السلعية التي لا يتم تصديرها رغم وجود قدرة تصديرية بها وذلك وفقا لقوائم العرض والطلب بين مصر وهذه الدول.