ثمن النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب توافق المملكة العربية السعودية مع الازهر الشريف فى التحذير من جماعة الاخوان الإرهابية، مؤكدا أهمية تصريحات وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ د.عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ التى قال فيها: إن وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة والأزهر الشريف لهما مكانة إسلامية كبيرة وتعاونهما وتكاملهما في المؤسسات والأفرع سيكون عامل قوة وأن هذا التوافق والتعاون سيُسهم في نشر المعرفة وإثبات -للعالم أجمع- أن رسالة الإسلام هي التسامح والتعايش والبُعد عن الغلو والتطرُّف وقوله: "نحن والأزهر نُمثِّل قمة هرم الدعوة الإسلامية". وأعلن " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الوزير السعودى بأنه لابد من أن ينشط أصحاب المنهج الإسلامي الوسطى المُعتدل في إيضاح الحقيقة والرد على كل الشُّبَه التي يُطلقها أصحاب الفكر المتطرف عبر كل المنصات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية المجتمعية التي يجب أن تؤخذ من مصادر معلومة وموثوقة لا عن طريق مواقع وحسابات مشبوهة وتأكيده بأنه عندما يلزم الصمتَ الصوتُ المعتدلُ سيعلو صوت التطرف لذلك كان لزامًا علينا ألا نترك للمتطرفين مساحة يتحركون فيها ويعبثون بعقول شبابنا لتدمير أوطاننا وسفك الدماء، ونشر الفتنة والخراب وأن السياسة تخدم الدين وليس العكس، كما نراه من جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تسيئ استخدام الدين وتوظفه لخدمة أغراضها السياسية. وثمن النائب تأكيد وزير الشئون الإسلامية السعودى بأن هناك توافُقا بين الأزهر والهيئات الدينية بالمملكة فى التحذير من ضلالات "الإخوان" والجماعات المتطرفة وتمثل هذا الاتفاق في بيان هيئة علماء الأزهر في 1954 والذي تضمن فتوى عن ضلال الإخوان وكذلك بيان مرصد الأزهر العام الماضي، وبيان هيئة كبار العلماء في المملكة أتى مُعززًا لجهود المملكة في مواجهة جماعة إخوان الضلال ولا أحد يُعذَر بالجهل بعد هذا البيان وهذا التوافق سيؤتى أُكُلَه خيرًا وغيثًا على المسلمين وسيُبعد عنهم شر أحزاب الضلال وفتنة المُضلين. كما أعلن النائب عضو مجلس النواب، اتفاقه التام مع رؤية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على أن هناك حاجة مُلحة لإيقاف خطاب الكراهية الذي يتبناه البعض تحت راية "حرية الرأي" والذي تحوَّل لوسيلة يتم تجنيد المتطرفين من خلالها، مؤكدًا ان هذه الرؤية هى من الأدوار المهمة التى يقوم بها مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس داخل مختلف الدول الاوروبية من خلال الندوات والمؤتمرات التى بنظمها وزياراته لمختلف برلمانات الدول الاوروبية ولقاءاته مع كبار المسئولين، وصناع القرار داخل المجتمع الأوروبي.
