قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن هناك عدم تنسيق بالقدر الكافي بين مصر والسودان في إدارة ملف سد النهضة، موضحا أنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بقدر اكبر خاصة وأن مصر والسودان متضررتين من السد، ومصالحهما واحدة. وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة مزيد من إضاعة الوقت لصالح الجانب الأثيوبي، منوها بأن أثيوبيا تريد كارت "بلانش" من مصر والسودان بحيث يكون بإمكانها أن تقيم أي مشروع مستقبلي دون اخطارهما، معلقا: "بيع المياه قد يكون أحد أهداف أثيوبيا". إقرأ أيضا.. اجتمع وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا امس لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجيه استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. يذكر أن لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة أنهت اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي والتي استمرت على مدار يومي بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن. قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن السودان طالبت بتدخل الاتحادين الأفريقي والأوروبي للعب دور كمراقب في قضية سد النهضة. وتابع مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "موقف إثيوبيا أصبح ضعيفا وهشا خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه أن أديس أبابا لم تلتزم باتفاق واشنطن". وتناولت وفود الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.